طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حكومة عبد الإله بنكيران "بطرد المخرجين الصهاينة وإيقاف ومنع عرض أفلامهم السينمائية، وفتح تحقيق مع كل من مسؤولي وزارة الثقافة والاتصال والمركز السينمائي المغربي بخصوص الترخيص لعرض الأفلام السينمائية للصهاينة". كما استنكرت الجمعية الحقوقية في بيان لها حصل "العرب اليوم " على نسخة منه، السبت، هذه المبادرات الهادفة "إلى التطبيع الصهيوني عن طريق الفن السينمائي وشدد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رفضه لكل المبادرات الهادفة إلى التطبيع الصهيوني عن طريق الفن السينمائي، وانتقد بشدة عرض فيلم سينمائي لمخرج إسرائيلي من طرف الخزانة السينمائية في طنجة، وتكريم صاحب فيلم "تنغير جيزوزاليم" من طرف مؤسسة بنزكري لحقوق الإنسان. وذكرت الجمعية في بيان لها، أن الخزانة السينمائية في طنجة (شمال المغرب) أقدمت على افتتاح نشاطها بعرض الفيلم السينمائي "شرقية" لمخرجه الصهيوني عامين ليفين، والذي قررت عرضه مرة أخرى يوم 15 تموز/ يوليو الجاري، مع تكريم مخرجه، الذي سبق أن تم طرده من كل من مصر وتونس، ناهيك عن تكريم صاحب الفيلم السينمائي "تنغير جيروزاليم" الذي عرض في مهرجان السينما الإسرائيلية بباريس في أذار/ مارس 2012 من طرف "مؤسسة بنزكري لحقوق الإنسان"، وقامت القناة الثانية المغربية بعرضه، وهو ما يعد "تطبيعًا مع الكيان الصهيوني العنصري وخدمة مشروعه في المغرب" كما طالب المكتب المركزي للجمعية الحقوقية الحكومة الإسلامية التي طالما نادت بمناهضة التطبيع، ب"إصدار قانون يجرم التطبيع مع الصهيوني العنصري، وطالب الحكومة بطرد المخرجين الصهاينة وإيقاف ومنع عرض أفلامهم السينمائية". وجدد بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق "تضامنه المبدئي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقه في الاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين كما نص عليه ذلك قرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، داعيًا جميع الهيئات المغربية الديمقراطية والمناهضة للصهيونية والإمبريالية المدعمة لها للتصدي لجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
