أكدت مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، على أن تهافت المطبعين وإصرارهم على زرع السرطان الصهيوني في أوصال المغرب والمغاربة، «يؤكد الحاجة الملحة والمستعجلة لإصدار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومع الصهاينة»، وتحدث بيان للهيئتين توصلت «التجديد» بنسخة منه، عن «مبادرة تطبيعية جديدة تتجاوز المبادرات المماثلة التي هربت فيها أشرطة سينمائية صهيونية لتعرض على أرض المغرب»، يضيف البيان، «حيث تجاوز الأمر ذلك إلى التجرؤ على تكريم الإرهاب الصهيوني». وحسب نفس المصدر، هذه المبادرة أقدمت عليها الخزانة السينمائية بطنجة التي افتتحت نشاطها بالشريط الصهيوني «شرقية «، وقررت عرضه من جديد، يوم 15 يوليوز القادم، لمخرجه الإسرائيلي «عامي ليفين»، والذي تعتزم الخزانة تكريمه بالمناسبة، بعد أن سبق طرده من كل من مصر وتونس. واعتبر البيان، أن «المبادرة تشكل تحديا صهيونيا جديدا وخطوة غير مسبوقة من طرف خدام المشروع الصهيوني بالمغرب». وأدانت الهيئتان المذكورتان، المبادرات التطبيعية وغيرها من «المحاولات المحمومة والمتكررة والمستفزة لمشاعر الشعب المغربي، الذي اعتبر في مختلف المناسبات بأن التطبيع خيانة»، كما شجب البيان «المطبعين وعملاء المشروع الصهيوني»، وطالب من جديد «المسؤولين المغاربة بإيقاف هذا العبث، وبطرد الصهاينة من المغرب، ومنع عرض الأشرطة الصهيونية أو المتصهينة، وخاصة وزارة الاتصال ووزارة الثقافة والمركز السينمائي المغربي».