قال عبد الله عطاش منسق فريق مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، "أن الدستور المغربي يسري على الجميع، وقضية الانسحابات من الفرق البرلمانية هي ليست سابقة ولسنا وحدنا من طرح هذا الأمر، وأن هناك انسحابات من الفرق البرلمانية الأخرى، ونعرف برلمانيا انتقل مرتين، ولم يتم فتح النقاش إلا مع نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لا نعرف لماذا ربما يخافون من تزايد أعدادنا والسؤال المطروح هل الدستور يسري على الكل أو فقط نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؟". وشدد عطاش في اتصال ل" شبكة أندلس الإخبارية أن أجرأة المادة المتعلقة بالانسحابات غائبة في النظام الداخلي للمجلس المستشارين، مضيفا أن فريقه طالب بتحيين لوائح الفرق البرلمانية لكنهم لم يحصلو على ذلك. وجاء هذا الرد خلال رفض مكتب مجلس المستشارين بزعامة محمد الشيخ بيد الله، نص الرسالة التي تقدم بها منسق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الله عطاش بخصوص ضم يوسف بنجلون عن فريق التجمع الوطني للأحرار إلى نقابة البيجيدي، حيث رفض بيد الله طلب الالتحاق بدعوى أن الدستور يمنع الترحال السياسي، حسب الفصل 61 منه، وقال بيد الله، أنه يتعذر عليه قبول ذلك لكونه يترتب عليه جزاء التجريد من صفته كعضو بنصه في فقرته الأولى على ما يلي" يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلي عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها".
