في سابقة من نوعها لمحاربة ظاهرة الترحال السياسي داخل البرلمان المغربي، رفض رئيس مجلس المستشارين طلبا تقدمت به مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بضم المستشار يوسف بنجلون إليها قادما من فريق التجمع الوطني للأحرار، وأوضح مصدر مطلع داخل المجلس أن رفض الرئيس جاء بعد الطلب الذي تقدمت به مجموعة الاتحاد الوطني للشغل المقربة من حزب العدالة والتنمية استنادا إلى الفصل 61 من دستور 2011 الذي يمنع ظاهرة الترحال السياسي داخل البرلمان المغربي. وفي السياق ذاته، أكدت رسالة بيد الله إلى رئيس مجموعة الاتحاد الوطني للشغل أن انتقال أي مستشار برلماني إلى فريق أو مجموعة أخرى غير تلك التي انتمى إليها قبلا، يعد مخالفة لصريح الفصل 61 من الدستور، ولا يترتب عنه أي اعتداد بهذا التغيير حسب الاجتهاد الذي أصله المجلس الدستوري، موضحا أن المستشار المعني يبقى منتميا بقوة القانون إلى فريقه الأصلي، مع ما يترتب عن ذلك من آثار سواء في احتساب قاعدة التمثيل النسبي أو منافع مادية تقدم على أساس عدد الأعضاء. وأكدت الرسالة الجوابية التي وجهت إلى رئيس مجموعة الاتحاد الوطني للشغل ردا على رسالته بتسجيل العضو الجديد بالمجموعة المذكورة أنه يتعذر على رئاسة مجلس المستشارين الاستجابة للطلب الرامي إلى تسجيل اسم المستشار يوسف بنجلون ضمن مكونات المجموعة البرلمانية المذكورة، وذلك بحكم أن الدستور يمنع في فصله 61 تخلي مستشار برلماني عن الفريق أو المجموعة التي ينتمي إليها طيلة مدة انتدابه، ويرتب على ذلك جزاء التجريد من صفته كعضو، بنصه في فقرته الأولى على ما يلي «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها». كما استند رئيس مجلس المستشارين في رفضه لترحال المستشار المذكور إلى قرار المجلس الدستوري عدد 12/842 الصادر بتاريخ 10 أبريل 2012 حيث جاء في حيثياته «وحيث إن التطبيق الكامل والسليم للفصل 61 من الدستور بفقرتيه معا ابتداء من 29 يوليو 2011 تاريخ نفاذ الدستور وإلى حين إقرار مجلس المستشارين للأحكام اللازمة لذلك تنفيذا للفقرة الثانية من الفصل 61 آنفة الذكر- يستلزم...عدم الاعتداد بأي تغيير طرأ، بعد 29 يوليوز 2011، على تأليف الفرق داخل مجلس المستشارين وعلى عدد أعضائها، واعتبار تخلي المستشارين المذكورين أعلاه عن فرقهم عديم الأثر على تأليف هيئات مجلس المستشارين وسير أشغاله».
