أربك الفصل 61 من مشروع الدستور الجديد، الذي يقضي بمنع الترحال السياسي، حسابات الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان بمجلسيه، إذ ارتفعت حدة الترحال السياسي أياما قليلة قبل التصويت على الدستور. ويعد حزب الأصالة والمعاصرة من أكبر الأحزاب التي تضررت من هذه العملية، خصوصا على مستوى العاصمة الاقتصادية للمغرب. ويأتي شروع برلمانيين حاليين ومنتخبين يعتزمون الترشح للانتخابات النيابية المقبلة في البحث عن أحزاب جديدة، بعدما أشار الفصل 61 من الدستور إلى أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها». ومنحت الفقرة الثانية من الفصل 61 من مشروع الدستور الجديد الصلاحية للمحكمة الدستورية بأن تعلن شغور المقعد النيابي، بناء على إحالة من رئيس أحد الغرفتين بالبرلمان، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية. وذكرت مصادر مطلعة أن أربعة نواب من حزب الأصالة والمعاصرة وضعوا طلبات الالتحاق بأحزاب أخرى في مكتب مجلس النواب. ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحمن المتيوي امحمد والزكراني، رئيس بلدية خريبكة، الذي عاد إلى الاتحاد الدستوري، وعبد الإله الصفدي عن دائرة الفداء بالبيضاء، الذي عاد إلى حزب الاستقلال، وعبد الحميد المرنيسي عن دائرة فاس. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي قرر عدم إحالة طلبات هؤلاء إلى ما بعد التصويت على الدستور، وهو القرار الذي أغضب مجموعة من النواب، تحسبا لفقدان المقعد النيابي مباشرة بعد التصويت على الدستور في حالة تغيير الحزب الذي ترشح باسمه للبرلمان. وأعلن بشكل رسمي على مستوى الدارالبيضاء عن عودة البرلماني عن دائرة الفداء مرس السلطان عبد الإله الصفدي إلى حزب الاستقلال، قادما إليه من حزب الأصالة والمعاصرة. كما تجري اتصالات بمحمد منصر، الاستقلالي السابق، ورئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء عن حزب الأصالة والمعاصرة للعودة لتعزيز صفوف الحزب بالبيضاء. كما قرر مجموعة من المستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة بكل من سيدي بليوط وعين السبع وسيدي عثمان الالتحاق بكل من حزب الاستقلال والحزب العمالي، فيما قررت مفتشية حزب الاستقلال بجهة البيضاء إرجاء النظر في مجموعة من الطلبات، التي توصلت بها من مستشارين بالمدينة، في انتظار التوصل بالتقطيع الانتخابي الجديد للدار البيضاء.
