أفادت مصادر من وزارة الصحة أمس الجمعة، بأن لجنة من الاتحاد الأوربي اكتشفت فضيحة أخرى بالوزارة تضاف إلى فضيحة اللقاحات التي كبدت خزينة الدولة بالمغرب 141 مليار سنتيم. وأكدت المصادر، بأن اللجنة قامت بزيارة إلى مصالح الوزارة من أجل مراقبة وتتبع وتقييم البرامج الصحية التي يمولها الاتحاد الأوربي، فوقفت من خلالها على العديد من "الاختلالات" التي شابت صفقة ضخمة تم إبرامها في عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، تتعلق باقتناء أجهزة طبية غير صالحة وضعيفة الجودة، تخصص لدور الولادة المرتبطة بالمراكز الصحية الحضرية أو بالعالم القروي بالمغرب. وذكرت يومية "الأخبار" بالمغرب، أن الزيارة التي قامت بها لجنة الاتحاد الأوربي للمستشفيات ومراكز الولادة الخاضعة لبرنامج الدعم والتمويل الذي يمنحه الاتحاد الأوربي، أن هذه المراكز لا تتوفر على الأجهزة المذكورة، كما كشفت التحريات التي قامت بها اللجنة لصفقة اقتناء الأجهزة موضوع برنامج التمويل، عن وجود تلاعبات وخروقات شابت الصفقة، وتم اقتناء هذه الأجهزة من شركات صينية برقم خيالي يتجاوز السعر الحقيقي لهذه الأجهزة الذي لا يتجاوز 3 ألاف درهم للوحدة، في حين تحول هذا السعر في إطار "الصفقة" إلى 35 ألف درهم (3500 دولار) للوحدة.