وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب٬ أمس بالرباط٬ على "ميثاق اجتماعي من أجل تنافسية مستدامة وعمل لائق"٬ وذلك بهدف إنشاء نموذج اجتماعي جديد قائم على الحوار الدائم والمباشر. ويتعهد الطرفان في هذا الميثاق٬ الذي وقعته رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون٬ والكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد يتيم٬ على العمل ضمن أفق توافقي على إعداد مخطط للتقدم الاقتصادي في إطار مبادئ العمل اللائق من خلال تقديم حلول ملموسة في حقول أربعة أساسية. ويتعلق الأمر ب"الوقاية من نزاعات الشغل وتدبيرها"٬ و"الحوار الاجتماعي وتشجيع حقل الاتفاقات الجماعية"٬ و"الملاءمة الاجتماعية لعلاقات وظروف العمل"٬ "والنهوض بالشغل والتنافسية". وقالت بنصالح في تصريح للصحافة "إن الميثاق الذي وقعنا عليه اليوم باقتراح من الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب٬ التي تعد واحدة من النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع الخاص٬ يندرج في إطار الحوار المباشر الذي أطلقناه جميعا من أجل مواكبة تنافسية المقاولة المغربية وتوفير ظروف العمل اللائق لفائدة العمال داخل مقاولاتنا". وأضافت "إننا نطمح لتحقيق العديد من الأهداف من بينها تنظيم حق الإضراب٬ وضمان حريات العمل للعامل والمشغل٬ والحرية النقابية وحرية العمل٬ وضمان التعويضات المرتبطة بفقدان العمل". وتابعت "هذا الميثاق يهدف أيضا إلى مساعدة المقاولات المغربية على التوفر على جو هادئ للعمل وقدرة على تلبية المتطلبات الوطنية والدولية". من جهته٬ أشار يتيم إلى أن توقيع هذا الميثاق٬ الذي سبقته سلسلة من الاجتماعات التشاورية وتوقيع اتفاق للوساطة٬ يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وأكد الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الاتفاق متوازن٬ وذلك تمشيا مع روح الدستور الجديد٬ مبرزا أن الميثاق يدور حول محورين رئيسيين هما التنمية المستدامة والعمل اللائق. وبموجب هذا الميثاق٬ قرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب "إطلاق أوراش مستقبلية في أفق تشييد مشترك لصرح ميثاق اجتماعي جديد من شأنه حماية الحق في الانتماء النقابي وحفظ الحقوق الأساسية للعمال ويمكن من تأمين قدرة تنافسية حقيقية للمقاولات داخل مناخ تسوده الثقة والسكينة٬ والوطنية الأصيلة". كما يتعهد الطرفان بالانخراط ضمن هذه الرؤية الجديدة من أجل إنشاء نموذج اجتماعي جديد٬ يصبح فيه الحوار المباشر الفعلي الدائم قاعدة التحول الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المغربي. وحتى يتم تطبيق الميثاق الاجتماعي للتنافسية المستدامة٬ قرر الطرفان الموقعان على هذا الميثاق إنشاء لجنة متابعة تنفيذية وأربع لجان تقنية٬ وستقترح هذه اللجنة أهدافا وجدول اعمال اجتماعي وجدولا زمنيا. يذكر أن الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وقع الأسبوع الماضي على هذا الميثاق مع كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل.