تحاشت قيادات حزبية في العدالة والتنمية المغربي، الرد على ما جاء في مذكرة حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، من اقتراحات تطالب بتعديل حكومي لتطوير الأداء الحكومي، كما تضمنت انتقادات حادة أججت التلاسن السياسي بين الحزبين من خلال الإعلام وأنشطتهما السياسية. حميد شباط، الذي أمهل رئيس الحكومة مدة ثلاثة أشهر للرد على مطالبه ومقترحاته، قال في حديث ل"العربية.نت"، إن مسألة الانسحاب من حكومة عبدالإله بنكيران سيبقى الجواب عنها إلى حين أوانه، مشيراً إلى أن الهدف من المذكرة هو إجراء تعديلات وزارية لتشكيل حكومة قوية متماسكة ومتضامنة، تعمل على تنزيل مضامين الإصلاح الدستوري بأقصى سرعة لتنفيذ صلاحياتها. ويعتبر شباط أن الدستور الجديد أعطى للحكومة صلاحيات واسعة لم تكن تتوافر لمجمل الحكومات السابقة منذ الاستقلال، موضحاً أن انتقاد حزبه لقانون المالية لم يكن يمنع من التصويت لفائدته ب"نعم" إلى جانب الأغلبية، وأنه يطمح من وراء المذكرة إلى بلورة بدائل ترقى إلى وضع مخطط يتضمن أوراشاً كبرى وحلولاً عميقة لكل جوانب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب. الأمين العام لحزب الاستقلال، انتقد في مذكرته استئثار بنكيران برئاسة تحالف الغالبية، وطالب بإعادة النظر في ميثاقها من أجل وضع آليات إدارة الخلاف بين مكوناتها والتنصيص على التعديل الحكومي، وكيفية إجرائه، مع تخصيص نسبة 20% من المقاعد للنساء. وسجلت المذكرة توسع واستمرارية الحركات الاحتجاجية بنفس المطالب في كل ربوع المغرب، وحجم تآكل القدرات الشرائية للمواطنين نتيجة لقرارات حكومية اعتبرت أنها ساهمت في التقليص من آثار الزيادات في الأجور التي سنتها الحكومة السابقة، منبهة في نفس السياق إلى توالي الإضرابات وتوسعها كنتيجة طبيعية لغياب الحوار. ولامت الحكومة على معالجتها التوازنات الماكرو-اقتصادية بمنظور عجز الموازنة، لاتخاذ قرارات وصفتها ب"بلا شعبية"، إضافة "إلى فرض ضرائب جديدة بأسماء مقنعة تستهدف بدرجة كبيرة الطبقة الوسطى التي هي بمثابة صمام أمان المجتمع"، يقول شباط في مذكرته التي اعتبرت أن الحكومة عممت حالة من الارتباك والخوف والانتظارية لدى فئات واسعة من المواطنين ورجال الأعمال والأجانب، وهذا لا يساعد في نظره على خلق مناخ جيد للأعمال. العدالة والتنمية تحاشى الرد بطريقة رسمية على مذكرة شباط، واكتفى بمقال يحمل توقيع خالد رحموني، عضو الأمانة العامة للحزب، نشره في حسابه على الموقع الاجتماعي "فايسبوك"، اعتمد فيه لغة الجدل، وقال فيه "إن البعض من الطبقة السياسية يريدون أكل الغلة وسب الملة. يريدون ممارسة التدبير بمنطق الغنيمة، وتعميق منطق المصلحة الحزبية والملية والحلقية". مشيراً إلى "أنه لا يمكن معالجة مشكل حزبي ذاتي داخل مكون معين من الأغلبية على حساب الوطن برمته". تكتيك سياسي محمد لمباركي، باحث اجتماعي ومحلل سياسي، صرح في حديث ل"العربية.نت"، بأن السياق العام لهذه المذكرة جاء في إطار تعزيز وتقوية موقع شباط كأمين عام جديد للحزب، يسعى لتوسيع تحالفاته في إطار "حربه" مع آل الفاسي والتيار الذي ينازعه في شرعية القيادة، ويطعن في انتخابه لدى القضاء، إضافة إلى رغبته في إعادة توزيع الحقائب الحكومية من أجل استوزار بعض أنصاره وبعض الأسماء القوية التي ساعدته في الظفر بالأمانة العامة للحزب. ومن وجهة نظر الباحث، فإن هذه المذكرة تعبر عما آل إليه المشهد السياسي بالمغرب، باعتبار أن حزب الاستقلال جزء من حكومة بنكيران، والتي تتسم مواقف أغلبيتها بالازدواجية في الخطاب والممارسة السياسية والمواقف، وهو ما يجعلنا نقر بأننا أصبحنا في الدرجة الصفر من السياسة، يؤكد الباحث. ويقول إن المنطق السياسي يقتضي من حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة إذا لم يكن راضياً عن أدائها، أما وأنه يزكي قراراتها ويصوت على الميزانية وينتقدها في نفس الوقت، فهذا يعبر عن ازدواجية في الموقف والتي لن تؤدي إلا إلى المزيد من التمييع السياسي.
