قال محمد الأنصاري القيادي في حزب الاستقلال إن القانون الأساسي صمت عن الإشارة إلى حالة التنافي التي يقع فيها الآن حميد شباط كونه أمينا عاما للحزب وزعيما للاتحاد العام للشغالين، موضحا أن ذلك يعني أنه قانونيا ليس هناك ما يمنع من الجمع بين الصفتين، قبل أن يؤكد الأنصاري أن شباط وعد بتسليم قيادة الاتحاد العام، ويجب أن يفي بالوعد الذي قطعه. وخفف الأنصاري من التخوفات التي أثيرت عقب انتخاب شباط أمينا عاما، وقال الأنصاري في تصريح ل"النهار المغربية"، إن شباط أصبح أمينا عاما للحزب وليس لجهة دون أخرى، موضحا أن مسألة التعديل الحكومي غير واردة الآن، خصوصا أن تصريحات شباط كانت في سياق وظرفية خاصة اتسمت بالصراع من أجل الفوز بالأمانة العامة، وأكد الأنصاري أن هناك فرقا كبيرا بين التصريحات التي أدلى بها شباط خلال الحملة الانتخابية، وبين مواقفه كأمين عام لحزب مشارك في الحكومة، ولديه مسؤوليات والتزامات لابد من الوفاء بها، في المقابل ثمن الأنصاري مواقف شباط بخصوص الكشف عن المسكوت عنه، خاصة ما يتعلق بممتلكات الحزب وماليته التي ظلت من الطابوهات لسنوات عديدة، وقال الأنصاري إن الظرفية الحالية تقتضي أن يتم بسط جميع الملفات، وتمكين الاستقلاليين من الاطلاع على كل الخبايا، موضحا أن ثقافة السكوت لم تعد صالحة للمرحلة الحالية. وبخصوص سحب البركة ترشيحه من انتخابات اللجنة التنفيذية وصف الأنصاري موقف البركة بغير المسؤول، وقال إن البركة ارتكب خطأ فادحا حين جمع بين خلافه الشخصي مع شباط ومسؤولياته السياسية أولا كقيادي في الحزب ووزير يمثل الاستقلال، موضحا أن البركة يمثل الحزب وكان عليه الاستمرار في خدمة الحزب، وأشار الأنصاري إلى أن البركة كان يراهن على الربح، مع أن المنطق يفرض عليه المراهنة على المستقبل مهما كانت الجهة التي ستفوز، موضحا أن موقف البركة وعدد من الاستقلاليين لن يؤثر في تماسك الحزب. في السياق ذاته، وصفت مصادر متطابقة فوز حميد شباط بالأمانة العامة لحزب الاستقلال بالزلزال السياسي الذي سيغير مجرى الأغلبية الحكومية، بالنظر إلى مواقف شباط من عدد من القضايا العامة، واعتراضه على طريقة تدبير الشأن العام من قبل حكومة بنكيران خاصة على مستوى الحوار الاجتماعي، وكذلك خلافه مع بعض الوزراء الاستقلاليين وعلى رأسهم نزار البركة الذي أعلن صراحة مساندته لعبد الواحد الفاسي، وقالت المصادر ذاتها إن شباط سيأخد مكانه في قمرة قيادة الأغلبية الحكومية، خلفا لعباس الفاسي وسيكون له رأي في طريقة تدبير الملفات، كما سيقرر في الميزانية العامة، وفي أي تعديل حكومي تقتضيه المرحلة المقبلة، موضحة أن انتخاب شباط سيقلب موازين القوة داخل التحالف الحكومي، بالنظر إلى المواقف المتشددة التي عبر عنها في مناسبات سابقة، عندما قال إن حكومة بنكيران لم تقم بأي شيء بالمقارنة مع حكومة الفاسي، التي زادت في الأجور وخفضت الضرائب، واصفا العدالة والتنمية بالحزب المتناقض، كما انتقد العدالة والتنمية في كثير من المناسبات خاصة حديثه عن مواقف الحزب، حيث قال إن حزب بنكيران عندما كان في المعارضة كان يصطف إلى جانب الشعب، لكن عندما تسلم الحكومة بدأ في قمع المعطلين. وقالت المصادر إن الوضعية الحالية لشباط ستفرض على أحزاب التحالف إعادة النظر في طريقة التعامل، خصوصا أن هناك اختلافات جوهرية بين عباس الفاسي وحميد شباط، كما أن علاقة الأخير بعدد من وزراء الحزب دخلت فترة عصيبة جدا وقد تكون لها تأثيرات في الأداء الحكومي. وكان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة قلل من إمكانية تأثير انتخاب حميد شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال على الأغلبية الحكومية، وأكد في تصريحات صحافية على هامش حضوره أشغال المؤتمر الإقليمي للعدالة والتنمية بجهة سوس - ماسة - درعة، أن الاستقلال شركاء العدالة والتنمية وممثل في الحكومة، وهذا ما هو كائن اليوم، مستبعدا أن يطرح شباط مسألة التعديل الحكومي التي ظل الظرفية الحالية. يذكر أن أنصار الفاسي قرروا سحب ترشيحاتهم من اللجنة التنفيذية، قبل انسحابهم النهائي من جلسة التصويت حيث بلغ عدد المنسحبين 40 مرشحا، وكان أول المنسحبين هو عبد الواحد الفاسي ولطيفة بناني سميرس ونزار البركة.
