جاء في استطلاعات للرأي أجراها مركز البحوث الاجتماعية أن الوجود المكثف للمهاجرين باسبانيا إيجابي وفي صالحها. فرغم المضاربات السياسية التي تحاول استغلال المهاجرين كورقة رابحة في الانتخابات المقبلة، فقد لاقت سياسة الحزب الاشتراكي المتبناة في السنوات الأخيرة في مجال الهجرة قبولا لدى أغلبية الاسبان الذين يطالبون بإدخال بعض التعديلات المقترحة من طرف الحزب الشعبي. وجاء في نواة الاستطلاع ضرورة تسوية وضعية جميع المهاجرين في وضعية غير قانونية الذين يتوفرون على عمل بغض النظر عن مدة تواجدهم فوق التراب الاسباني، والاحتكام لشرط "الكفاءة المهنية" التي تلبي حاجيات البلاد وضرورة الاندماج، وهو ما يؤيد بشكل أو بآخر الطرح الذي تقدم به رئيس الحزب الشعبي، ماريانو راخوي، في الانتخاب الأخيرة وأطلق عليه "عقد الاندماج". إلا أن هذا الاستطلاع كشف عن العديد من التناقضات، إذ أن حوالي 80% من المستجوبين يرون عكس الطرح الشعبي "لعقد الاندماج" ويطالبون بأحقية جميع المهاجرين في وضعية قانونية في جلب عائلاتهم عن طريق التجمع العائلي أو تقاضي المساعدات في حالة البطالة والحق في التصويت في الانتخابات المحلية... وأن ما يقارب 74% يرون في سياسة الهجرة الكثير من التسامح لكون المهاجرين يلجؤون للإسراف وتجاوز الحد في الرعاية الطبية المجانية ويستنزفون مدخرات الضمان الاجتماعي لتقاضيهم أكثر مما يساهمون به، وعليه يتعين في نظرهم التعامل مع المهاجرين بصرامة أكثر. وحسب نفس المصدر، فإن الأغلبية ترى في وجود المهاجرين قيمة مضافة لإسبانيا، رغم استمرار النظرة التحقيرية للمهاجرين التي ترى فيهم الفقر والهمجية والسبب الرئيسي في انتشار الانحراف والاجرام.