اعتبرت جماعة العدل والإحسان أن العفو الملكي في حق 190 من سجناء الرأي والسجناء السياسيين الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي ليس إلا "نسخة طبق الأصل من المسلسل الذي أخرجه العهد القديم والذي تُوِّج في عهد الملك الراحل بهيئة الإنصاف والمصالحة". وأكدت الجماعة، على موقعها الرسمي، أن "وعود العهد القديم بطي صفحة الاعتقال السياسي وسنوات الجمر والرصاص نكثتها العادة التي تعود عليها الاستبداد طويلا، ونسي المظلومون مظالمهم وصفحوا وصالحوا، ولكن الظالم المستبد ما نسي عاداته وإن تناسى". وقالت الجماعة إن تشارك المفرج عنهم فرحتهم بمعانة الحرية، معتبرة أنه "حق لهؤلاء أن يفرحوا وأن نشاركهم فرحتهم خاصة أن مظلوميتهم كانت أوضح من شمس يوم أمس، وبراءتهم مما لفق لهم آكد من أن تحتاج إلى محاكمة أصلا". ولاحظت الجماعة أن أكثرية المفرج عنهم "أوشكت على إنهاء محكوميتها"، حيث أن النظام أبقى "على الكثير من المظلومين في غيابات السجون لحاجات في نفسه، يمتص بالعفو عن بعضهم في كل مرحلة غضب الشعب، ويزين به وجه الاستبداد الكالح الذي أفسده طول الأمد على الاستبداد". كما اعتبرت أن "العفو لا يكون إلا عن جريمة مقترَفة، وهؤلاء ومن خلَّفوا وراء القضبان ممن لم يشملهم "العفو" لم تستطع المحاكمات الصورية الممسرحة أن تقنع أحدا بما نسبته إليهم من جرائم. ولا يمكن بحال أن نعتبر أن قرار العفو قد "رفع مظلمتهم"، كما زعم أحد السياسيين، ما دام أن المسؤول عن جريمة اعتقال هؤلاء بدون وجه حق لم يقدم إلى المحاكمة، ولا ننتظر من نظام مستبد أن يحاكم نفسه". "إننا، تضيف الجماعة، نتابع نسخة طبق الأصل من المسلسل الذي أخرجه العهد القديم والذي تُوِّج في عهد الملك الراحل بهيئة الإنصاف والمصالحة؛ فوعود العهد القديم بطي صفحة الاعتقال السياسي وسنوات الجمر والرصاص نكثتها العادة التي تعود عليها الاستبداد طويلا، ونسي المظلومون مظالمهم وصفحوا وصالحوا، ولكن الظالم المستبد ما نسي عاداته وإن تناسى. وقالت جماعة الشيخ ياسين إن العهد الجديد "ضخ في السجون آلاف الأبرياء إبان أحداث 16 ماي 2003، واستثمر أحداثا، تطرح عليها علامات استفهام كثيرة، في سن قوانين لتشديد سطوته على الشعب وخنق حريته وشل إرادته وتكميم فمه، وألحق بهذه الآلاف ما عرف ب"خلية بلعيرج"، وألحق بهؤلاء قياديي جماعة العدل والإحسان السبعة في فاس بإخراج هوليودي السيناريو، دون أن ننسى اعتقال النساء والرضع وتشميع البيوت ولائحة لا نهاية لها من "مكرمات" على مدى أحد عشر عاما من عمر العهد الجديد". المصدر: أندلس برس