كثرة اللغط التي سبقت مظاهرات 20 فبراير المرتقبة في المغرب جعلت العديدين، ومن بينهم هذا العبد الضعيف، ينظرون إليها بكثير من الأمل المشوب بالريبة. مبعث الأمل واضح، وهو أن شعبنا الأبي، صانع تاريخ المنطقة والقلب النابض لمنطقة المغرب العربي، يستحق أن يعامل باحترام وجدية أكثر من قبل من يتولون حكمه. أما مبعث الريبة فهو ينقسم إلى أمرين: الأول هو تأهب الدولة "الاستباقي" الذي سيعمل على اختراق المظاهرات بشكل أساسي بدل قمعها (ويخيل لي أنه بدأ ذلك على الفايسبوك)، والثاني هو بعض أشرطة الفيديو التي تضم مطالب فئوية أو عرقية أو لغوية ضيقة قد تذهب ريح أية مطالب وتشتت حماسها. تعليقا على سلوك الدولة، يمكن القول باختصار أن النظام المغربي، من حيث الجوهر، لا يختلف عن نظرائه في المنطقة العربية، غير أنه يتميز بقدرة فائقة على التأقلم والاستباق، وهنا مكمن الخطر. فبعد استقطاب المعارضة اليسارية وتحييدها جماهيريا عبر مناورة حكومة التناوب، فصل في أمر الإسلاميين بين الاحتواء (العدالة والتنمية) وسياسة العصا والجزرة (العدل والإحسان)، فخلط الأوراق سياسيا، وزيادة في التعقيد، تم إقحام حزب “مصالح" هو الأصالة والمعاصرة، دون هوية أيديولوجية وأصل مشبوه. كما أنه قام بتحييد النقابات والهيئات المهنية، وامتد إلى جمعيات المجتمع المدني، داخل وخارج الوطن. وعلى الرغم من هذا المجهود الذي يستحق الدراسة، فإن الفساد الذي ينخر البلاد، والذي لا يحتاج لأحزاب أو جمعيات لشرحه للمواطن العادي، يضع على المحك كل الخارطة السياسية. وهذه العملية للتجميل المتواصلة والقدرة الكبيرة على "تاحراميات" التي أبانت عنها السلطات المغربية قد تكون عاملا مهما في تطور الوضع بالمغرب، غير أنها في ظني غير كافية لأنها غير مقنعة أمام التدهور الكبير لسمعة الدولة ومصداقيتها مع انتشار الفساد والفقر في عالم لا يمكن فيه إخفاء فأر في جحره. ونتمنى أن يكون المواطن المغربي واعيا أنه أصبح في هذا الظرف ورقة مهمة وبإمكانه انتزاع حقوق لم يكن من الممكن أن يحلم بها سابقا، ويزيل كل المساحيق التي تحاول بها السلطات الالتفاف على الوضع وتجاوز المرحلة الحرجة. وكما أن أجهزة الأمن العربية تدون دروس مختلف الثورات التي تمت وتتم، يلزم المتظاهرين المغاربة أن يستفيدوا من هذه الدروس، وأهمها: • هشاشة الأنظمة بقدر تغولها وكل مظاهر الضبط والربط التي ترسمها لنفسها (أنظمة لا تصمد حتى لثلاثة أسابيع من الاحتجاجات). • ضرورة التركيز على مكمن الداء وليس عرضه، أي المطالبة بتعديل دستوري (على يد جمعية تأسيسية أو لجنة دستورية، لا يهم، المهم هو النتيجة) يضمن فصل السلطات وخروج الحكومة من البرلمان وضمانات نزاهة الانتخابات واستقلال السلطة القضائية، بدل التركيز على آل الفاسي أو الرباطي، إذ أنهم نتاج الفساد ويمكن بسهولة أن يتم "التضحية" بهم دون أدنى عناء لإسكات الجماهير. وأقترح شعارا يكون جامعا مانعا على شاكلة "الشعب يريد... تعديل الدستور"، فهو مفتاح كل إصلاح.
