تتابع الحكومة الإسبانية أعمال التنقيب عن النفط التي يقوم بها المغرب قبالة سواحل مدينة طرفاية. مصادر دبلوماسية إسبانية قالت لوكالة أوروبا بريس "نحن نراقب عن كثب أي نشاط قد يؤثر على مصالح إسبانيا في المياه الواقعة تحت سيادتها أو ولايتها القضائية". وأضافت ذات المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها أن "الحكومة لا تزال حازمة في الدفاع عن مصالح إسبانيا وفية للمواقف التي تتمسك بها فيما يتعلق بالمساحات البحرية وفقًا للقانون الدولي". وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة الاسبانية لانتقادات شديدة من القوى السياسية في جزر الكناري. وسبق للأمين العام الوطني لتحالف المجلس الوطني الكناري، فيرناندو كلافيجو، أن قال إنه لا بيدرو سانشيز ولا رئيس جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس "سيحركان ساكنا في مواجهة إعادة تنشيط التنقيب من قبل المغرب". وتابع "لا يمكنهم أن يخفضوا رؤوسهم عندما يكون المغرب قد سمح بالفعل بالتنقيب أمام لانزاروت وفويرتيفنتورا، ولا يمكنهم الاستسلام عندما تتعامل إسبانيا مع ترسيم الحدود البحرية، ما يعرض التراث الطبيعي واقتصاد الأرخبيل للخطر". من جهتهم ، أكد حزب نيو كناريز (يسار) أن "القرارات الأحادية التي تتخذها الرباط تتعارض مع القانون الدولي واستسلام سانشيز الأخير لابتزاز المملكة المغربية". وأكد رئيس جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، يوم الأربعاء، في تصريحات للصحافة، أن عمليات التنقيب تتم "في المياه المغربية وليس في المياه الصحراوية أو مياه الكناري".