صرح وزير الداخلية الإسباني ألفريدو بيرث روبالكبة بأن إسبانيا "ينبغي أن تفتح الأبواب" للدول الإفريقية لقدوم مهاجرين للعمل في إسبانيا بطريقة شرعية مقابل التزام حكومات هذه الدول "بالتعاون في مجهود مكافحة الهجرة بكيفية غير شرعية"، و ملاحقة العصابات المنظمة المتورطة في تجارة الهجرة السرية. و أكد في مقابلة له مع الإذاعة الوطنية الإسبانية، بأن إسبانيا لا ينبغي أن ترسل للدول الإفريقية بإشارات تقول بأننا هنا "نوصد الأبواب كما لو لأن لدينا قلعة منيعة لا يدخلها أحد". و فسر وزير الداخلية بأنه عند زيارته لدولة إفريقية، فإن خطابه لمسؤولي البلاد هناك يقول مضمونه الأساسي؛ " هناك أشكال للقدوم و العمل في إسبانيا بشكل قانوني". وعادة ما يدعو الشباب الإفريقي إلى عدم التوسل بالمافيا للهجرة إلى أوروبا، "لأنه سيخاطرون بأنفسهم من جهة، ومن جهة أخرى، إذا حدث ووصلوا إلى إسبانيا فإنه سيتم القبض عليهم و إرجاعهم أدراجهم". وأكد الوزير بأن "مكافحة الهجرة غير الشرعية تقوم على عنصر مهم جدا وهو الهجرة الشرعية". و دعى إلى ضرورة العمل على تفعيل الصيغ القانونية للمجئ إلى إسبانيا. ولنا على هذه التصريحات ملاحظة، فالوزير لا يزال مهووس بمقولة "أثر النداء" في خلق موجات هجرة عارمة، و يتضح اليوم من خلال المعطيات التي ترافق الأزمة أن السوق أو العرض و الطلب هو الذي يتحكم في تيارات الهجرة، فيكفي أن تتم الإشارة إلى أن قدوم قوارب الموت قد تراجع بنسبة 75 بالمائة، و المعطى الأخير الذي يتحدث عن تراجع المهاجرين المسجلين كسكان لمدينة مدريد تراجع بنسبة 58 بالمائة. وفعلا تلاحظ حركة مغادرة حقيقية إلى دول الأصل أو إلى دول أوروبية مجاورة. فإذا ما كان "أثر النداء" هو واقع حقيقي فإن السوق يضبط إيقاعه ويحدد اتجاهه. وهو ما يدفع إلى التساؤل عن جدوى ملاحقة المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية، والتي كان أمر بها الوزير، مادام السوق وليس الحكومة من سيتكلف بالتهذيب و التشذيب في هذا المجال