"كل من سيدخل إسبانيا بطريقة غير شرعية، سيرحل إلى بلده"، هذه هي الرسالة، التي مررها وزير الداخلية الإسباني، ألفريدو بيريث روبالكابا، إلى المافيات الناشطة في تهريب البشر إلى السواحل الإسبانية. ونصح الوزير الإسباني، أثناء ندوة صحفية، عقدها أول أمس الأحد، وقدم خلالها تقييما حول عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية طيلة السنة الماضية، المافيات "بعدم تضليل الناس، والكف عن اللعب بحياة الأبرياء". وأفاد أن عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصلوا إلى السواحل الإسبانية، خلال السنة الماضية، وصل إلى 7 آلاف و258 مهاجرا، أي بنسبة 46 في المائة أقل من سنة 2008. وعزا الوزير الإسباني هذا التراجع إلى تشديد المراقبة، وإجراءات الترحيل، بالإضافة إلى التعاون مع بلدان، تعتبر إما مصدرة للهجرة، أو نقط عبور للمهاجرين غير الشرعيين، وعلى رأسها المغرب، والجزائر وموريتانيا، والسينغال، ومالي. وأضاف أن السلطات الإسبانية قررت "إغلاق حدودها"، مذكرا أن تراجع تدفق المهاجرين غير الشرعيين على السواحل الإسبانية جاء نتيجة تشديد المراقبة عبر البحر، موضحا أن "الهجرة غير الشرعية القادمة من إفريقيا ستعرف تزايدا، ولا يمكننا خفض المراقبة". يذكر أن المئات من المهاجرين يحاولون، كل سنة، الدخول بشكل غير قانوني إلى إسبانيا عبر مضيق جبل طارق، الذي لا يفصله عن الساحل الشمالي المغربي سوى نحو عشرة كيلومترات، أو عبر الأرخبيل الكناري. ويلاحظ أن جنسيات المهاجرين غير الشرعيين متعددة، فبالإضافة إلى المغرب، هناك الجزائر، والسينغال، وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.