كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن منظمتي "Andalucía Acoge" و Access Info Europe" الغير حكوميتين قد رفعتا دعوى قضائية، للنظر في شرعية تسليم إسبانيا 30 مليون أورو للمغرب من صندوق الطوارئ للميزانيات، لمساعدة المغرب في جهوده للحد من الهجرة غير النظامية. وبحسب صحيفة "إلباييس" الإسبانية، فقد أقدمت المنظمات الحقوقية المذكورة على وضع شكاية لدى المحكمة العليا، تطالب عبرها بإبطال الإعانة المقدمة إلى المغرب، كما نددت بالاستخدام غير السليم لأموال هذا الصندوق. وبحسب الجريدة ذاتها، فإن المحكمة ستنظر في "ما إذا كان من القانوني اللجوء إلى هذا الصندوق، المخصص للاحتياجات العاجلة ، التي لا يمكن التنبؤ بها ولا يمكن تفاديها"، مثل الكوارث الطبيعية أو وباء كورونا. وتدين الجمعيتان "الاستخدام غير المناسب للصندوق"، و"الافتقار إلى الشفافية"، وتعتبران أن صرف هذا المبلغ غير مبرر و ترفضان "الاستثناء والضرورة التي بررت بها وزارة الداخلية" صرف هذه الأموال لمنع "أزمة هجرة جديدة".