ضمن رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث ثباطيرو بقاء حزبه (الحزب العمالي الاشتراكي) في السلطة إلى غاية تنظيم الانتخابات العامة المزمع إجراءها في 2012 وذلك بعد تقديمه لتنازلات مهمة للحزب الوطني الباسكي ليضمن دعم نواب هذا الأخير في البرلمان. ومقابل الحصول على أصوات النواب الستة الذين يتوفر عليهم الحزب الوطني الباسكي في الغرفة السفلى للبرلمان لضمان تمرير قانون الميزانية برسم سنة 2011، وافق رئيس الحكومة الإسبانية على تفويت عدد كبير من صلاحيات الحكومة المركزية إلى الحكومة المحلية بإقليم الباسك (شمال) وذلك في قطاعات مهمة مثل التشغيل والبنيات التحتية والسياحة وتحصيل الضرائب. كما التزمت الحكومة الاشتراكية في إطار هذا الاتفاق بالقيام بمجموعة من الاستثمارات في قطاعات حيوية بإقليم الباسك كما اشترط ذلك الحزب القومي كثمن لموافقته على التصويت لصالح قانون الميزانية. واعتبرت العديد من الأوساط اليمينية أن رئيس الحكومة الإسبانية "ركع أمام الأحزاب القومية" في كل من إقليم الباسك ومنطقة كطالونيا وكذا جزر الخالدات لتفادي بقاء الحزب الاشتراكي الحاكم في أقلية عند التصويت على قانون الميزانية.