تعهد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، في لقاء تواصلي حول قطاعي الطاقة والمعادن بجهة درعة تافيلالت عقده بمدينة الرشيدية، بمحاربة “لوبيات” قطاع المعادن بالجهة، مشيرا إلى أنه سيعمل على تطبيق القانون الخاص باستغلال مناجم ومقالع المعادن كما هو منصوص عليه، وسيسهر على تطبيق تعليمات الملك محمد السادس الذي دعاه إلى إصلاح القطاع وضمان تكافؤ الفرص في هذا المجال بين جميع المهنيين والمهتمين. وجاء هذا التعهد بعد مواجهة المسؤول الحكومي من طرف المنجميين ب “وجود فساد إداري داخل إدارات وزارة الطاقة والمعادن”، تفاعل معه بأن طلب منهم تزويده بأسماء الموظفين في “CADETAF” أو في الوزارة، أو أعضاء ديوانه، وكل المشتبه في علاقتهم بمجموعات الضغط للاحتكار التي تلحق الضرر بمصالح الدولة وبالصناع وبالمنجميين التقليديين، مؤكدا التزامه بتطهير المؤسسات منهم. وأكد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، في هذا اللقاء الذي حضره والي الجهة ورئيسها وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، أن جهة درعة تافيلالت لها الكثير من المؤهلات لتكون رائدة ومتميزة، مضيفا أن هذه المؤهلات لا بد من استغلالها ليكون لها أثر على تنمية المنطقة في شتى المجالات، كالصحة والتعليم والطرقات والمجال الاجتماعي. وذكر المسؤول الحكومي أن الوزارة تعطي أهمية كبيرة لقطاعين مهمين بالجهة، هما قطاع الطاقات المتجددة، وقطاع المعادن الذي يعتبر ثروة يحتاج إلى ثورة لتحقيق إصلاحات كبيرة، داعيا إلى الاستثمار في مجال المواد البترولي. وعلق عدد من المهنيين في قطاع المعادن، خصوصا المقاولين الصغار، الأمل على هذا اللقاء من أجل خلق ثورة حقيقة في هذا المجال لضمان تكافؤ الفرص في تسليم رخص الاستكشاف والتنقيب على المعادن، إسوة بباقي المقاولين، مطلعين الوزير على أن مجموعة من المقاولات الكبرى حصلت على المئات من رخص الاستغلال والاكتشاف منذ عقود دون أن تشرع في الأشغال، مطالبين بضرورة سحب هذه الرخص وفتح المجال أمام المقاولين الصغار والمتوسطين للاستفادة منها. لحو افرو، عن التنسيقية الجهوية للمنجميين بجهة درعة تافيلالت، قال في تصريح صحفي إن قطاع المعادن بالجهة “تشوبه اختلالات كبيرة، خصوصا في جانب تسليم رخص الاستغلال والتنقيب”، مضيفا أن الوزير وعدهم بفتح تحقيق في هذه الرخص المتوقفة، وبأن الوزارة ستعمل على سحب أزيد من 3000 رخصة غير مشغلة في غضون الأيام المقبلة.