في حوار مع "العمق"..المربوح يقصف شوباني ويُشّرح واقع مناجم الجهة

اعتبر المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو فريق المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت، لحو المربوح، أن الوضع التنموي بالجهة لا يزال كما هو عليه، وأنها في حاجة إلى ما أسماه "مخطط مارشال" خاص بها، مشيرا أنها معزولة والولوج إليها صعب خصوصا من جهة مراكش عبر تيشكا ما يعوق تنميتها.
وأكد المربوح في هذا الحوار مع جريدة "العمق"، أن الجهة فعلا فقيرة وأنه لا يمكن التشكيك في المؤشرات الرسمية التي تقول ذلك، غير أنه أكد أن الجهة تتوفر على مؤهلات قد تجعلها غنية إذا تضافرت الشروط لذلك، مشددا على أن الجهة في حاجة لما يميزها ويجعلها تستقطب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات.
وهاجم الأمين الجهوي لحزب البام بجهة درعة تافيلالت، رئيس الجهة، الحبيب شوباني، متهما إياه ب"الإنفراد" بتسيير شؤون المجلس، و"استغلال" مقررات المجلس من قبيل دعم الجمعيات والنقل المدرسي والمنح الجامعية في أمور سياسوية، مضيفا أن شوباني كان أكبر عن غائب عن أزمة الثلوج الأخيرة التي عزلت الجهة.
واستفاض المربوح الذي هو بالمناسبة رئيس الفدرالية الوطنية للشركات المنجمية، في هذا الحوار في الحديث عن قطاع المعادن بالجهة، حيث أكد على أنها شركات مواطنة، غير أنها لا يمكن أن تقوم مقام الحكومة في إحداث البنيات التحتية لمجال ما.
بماذا يمكنكم وصف الوضع التنموي العام بجهة درعة تافيلالت بعد أزيد من 3 سنوات على إحداثها؟
الوضع التنموي لا يزال كما هو عليه، بسبب تراكم عقود وعقود من التهميش، وبالتالي فالجهة في حاجة إلى "مخطط مارشال" خاص بها، فهي تعاني من العزلة، حيث أن الولوج إليها يكون صعبا، وسيكون سهلا إذا تم ربطها بجهة فاس مكناس عبر الطريق السيار أو على الأقل الطريق السريع.
أما الولوج إليها من جهة مراكش عبر ممر تيشكا فيعد مشكلا وعائقا كبيرا، زد على ذلك أمورا أخرى، تعيق التنمية بالجهة، كغياب بنية تحتية ضرورية لإعطاء دينامية للتنمية، حتى يكون هناك استقطاب للاستثمارات التي ستخلق الثروة بالجهة فيما بعد، وهنا يجب أن أؤكد أننا لا نبخس ما يتم القيام به اليوم، غير أننا نعتبره سدا للخصاص هنا وهناك فقط، في حين أن الجهة في حاجة لما يميزها ويجعلها تستقطب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات.
زد على ذلك أن الجهة شاسعة جدا، والسكة الحديدية في أواخر عهد الحماية قد وصلت مدينة بوعرفة، حيث كانت الجهة على وشك أن يتم ربطها بخط السكك الحديدية، التي تعتبر عنصرا مهما لهذه الجهة في نقل المعادن على سبيل المثال، خصوصا معدن "الباريت" الذي تتميز به والذي يمثل فيه النقل نصف قيمته، في حين أن الجهة بإمكانها أن تصل إلى مليون طن من هذا المعدن لو توفرت له شروط نقله، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الشركات والفاعلين المنجميين يقومون باستخراج المعادن، غير أن ثمنها يضيع بين النقل والوسطاء ما لم تكن هناك سكة حديدية لنقلها إلى الميناء.
هل تتفقون مع وصف جهة درعة تافيلالت بأنها "أفقر جهة" في المغرب؟
فعلا جهة درعة تافيلالت هي أفقر جهة بحسب المؤشرات الرسمية والتي لا يمكن أن نشكك فيها، لأن مصدرها مؤسسات وطنية مستقلة، والجهة لديها فعلا مؤهلات يمكن أن تجعلها غنية، فمثلا إذا كانت لدينا مؤهلات سياحية فإنه بالمقابل تنقصنا أمور عدة تمكن من استغلالها حتى تعود بالنفع على الجهة، ونفس الشيء بالنسبة للفلاحة وقطاع المعادن.
وعلى ذكر المعادن، يجب الإشارة إلى أن هناك سوء فهم لدى المواطنين لهذا القطاع، نعم لدينا العديد من المناجم تشتغل الآن بالجهة وهذه حقيقة، ولكن أي "مكمن" للمعادن كيفما كان نوعه فسينفذ وينتهي يوما ما، والنقاش المطروح حول أن المعادن تستخرج من الجهة ولا يتم الاستفادة من الضريبة عليها، أنا كرئيس الفدرالية الوطنية للصناعة المعدنية أحاول إقناع القائمين على القطاع والوزارة من أجل إيجاد ميكانيزمات حتى تستفيد الجهة من قسط هام من الضرائب.
زد على ذلك أن المواطن يظن أنه إذا كانت الجهة تتوفر على عدد من المعادن فكأنه يمكنه أن يذهب بجرافة ويأخذ تلك المعادن ويبيعها ويصبح ثريا، في حين أن هناك مجهودا كبيرا يجب القيام به أولا في مرحلة البحث والتنقيب وعند العثور على معدن ما فيجب عليك القيام بعدة دراسات، وكيف ستتم معالجته لبيعه في السوق العالمي، وهذا الأخير يبقى دائما متقلبا جدا، وبالتالي فالشركات لا تتحكم في ثمن بيع المعادن بل السوق العالمية هي المتحكمة في ذلك، ومثل هذه الأمور لا يفهمها المواطن العادي وبالتالي فنحن كفاعلين في القطاع خطأنا أننا لم نقم بتواصل كاف من أجل شرح وتبسيك هذه الأمور، وشخصيا بدأت منذ ثلاث سنوات في المشاركة في لقاءات من أجل بسط حقائق وإشكاليات هذا القطاع.
اتهمتم وزراء بحكومة العثماني، ب"السطو" على الميزانية المخصصة لجهة درعة تافيلالت، كيف تشرحون ذلك؟
الذي وقع أن الجهات لديها ثلاثة اختصاصات وهي ذاتية مشتركة ومنقولة، فمثلا الطرق الوطنية وصيانتها كلها من اختصاصات وزارة التجهيز والنقل، وحتى إذا اجتهدنا سنقول أنها اختصاصات مشتركة وبشروط، والذي وقع حتى طُرح هذا المشكل، هو أن رئيس الجهة وقع اتفاقية مع وزارة التجهيز بميزانية مليار ونصف مليار درهم حيث ستساهم الجهة ب30 في المائة في أمور ليست من اختصاصها والوزارة قبلت بذلك.
مثل هذه الاتفاقية، ستفتح الباب أمام قطاعات أخرى لتطالب المجلس بالمساهمة في مشاريعها حتى تخفف العبء على ميزانية الوزارة، في حين أن ذلك يعتبر استغلالا لميزانية الجهة في أمور تختص بها القطاعات التي يجب أن تتكلف بها وتقوم بإنجازها بميزانيتها، وعندما نريد أن نقوم بمشاريع مشتركة فيجب أن تدخل في اختصاصاتنا وآنذاك يمكن أن نساهم في ميزانيتها.
الجهوية يجب أن تنجز أمورا لم تكن تنجز من قبل، أما إذا كنا نريد توزيع الاعتمادات المالية على مشاريع القطاعات الوزارية ونعيدها للقطاعات في الرباط فإننا نقوم بتضييع الوقت فقط، في حين أن الوظيفة الأساسية للجهة هي التنمية ولا شيء غير التنمية، ويجب بدل ذلك أن تخلق ظروف ومناخ لجلب النشاط الاقتصادي والاستثمار، وإذا استمررنا في توزيع ميزانية الجهة بهذه الطريقة، فسيكون مآل هذه الجهة كما كانت جهوية 1997 حيث كانت الاعتمادات توزع هنا وهناك بدون أي رؤية تنموية.
تابعتم التساقطات الثلجية الغير مسبوقة التي عرفتها الجهة مؤخرا والتي أدت لعزل الجهة بعد انقطاع عدد من المحاور الطرقية الرئيسية، ومحاصرة عدد من الرحل، من يتحمل المسؤولية في ذلك؟ وما هي وصفتكم كمعارضة بمجلس الجهة من أجل عدم تكرار مثل ذلك؟
شخصيا كنت وسط تلك الثلوج وحاصرتني أيضا، وحتى أوضح لكم المستوى الذي وصلته العزلة مثلا في إقليم ميدلت، فإن 27 جماعة من أصل 29 كانت معزولة بشكل تام، وهنا أعتبر أن الذي وقع بشكل عام هو تعبير عن التفاوتات المجالية في بلادنا، بحيث أنه عندما يتم توزيع الاستثمار العمومي، تجد أن المحور المعلوم (طنجة القنيطرة الرباط الدار البيضاء) هو الذي ينال الثلثين، في حين أن الثلث المتبقي يتم توزيعه على باقي البلاد، والنتيجة هي ما شاهدتموه خلال التساقطات الثلجية الأخيرة.
هناك مغربين؛ مغرب ينمو بوثيرة مرتفعة، ومغرب يوزع عليه ما تبقى، هذا بالرغم من المجهودات التي تبذل والبرامج الملكية التي تشتغل على تقليص هذه التفاوتات المجالية، إلا أنه وللأسف يظل الورش كبيرا، ولا ننسى أيضا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونتائجها الإيجابية، والتي لو لم تكن على أرض الواقع لكانت النتائج كارثية، ولكن الحمد لله أنها أعطت نتائج كبيرة ولا تزال تعطي.
طقس هذه السنة، كان استثناء، والذي وقع أن الكل كان مغلوبا على أمره، لكن بما أنه في كل عام تنقطع الطرق وتعزل جماعات وقرى بسبب الثلوج، فيجب أن يكون لدى الجميع تدبير وإجراءات استباقيين وبرامج استعجالية، فحتى آليات وزارة التجهيز لم تكن كافية والمؤلم أننا تحدثنا عن مثل هذه الأمور خلال 15 سنة في البرلمان، ويجب أن يدخل إلى ذهن المسؤولين أن مثل هذه الأمور لا يجب أن تقع في مغرب القرن 21 الذي يتطور ويتقدم، لأنه كان من الممكن تعبئة الآليات الضرورية لإزاحة الثلوج في المناطق التي تعرف كثافة التساقطات الثلجية، غير أنه ومع تحسن الطقس سينسى مسؤولونا هذه المآسي وننتظر قدوم الثلوج مرة أخرى ليعاد نفس السيناريو.
على العموم، فخلال التساقطات الثلجية الأخيرة لوحظ أن كل من لديه القدرة للمساهمة قد تحرك من جهته، إلا مجلس جهة درعة تافيلالت الذي كان غائبا، حتى الرئيس لم يظهر له أثر، حتى تمت إزاحة الثلوج عن الطرقات، كأنه كان محاصرا في مكان ما، هذا في الوقت الذي قامت فيه السلطات بما عليها وبالامكاينات التي لديها، فمثلا عمالة إقليم ميدلت كانت تبحث عن آليات بالأقاليم المجاورة لتعزيز عمليات إزاحة الثلوج.
بالنسبة للرحل، فيجب إحصاء الخسائر التي تكبدوها جراء نفوق مواشيهم، فهم مقاولون ذاتيون، وأصبحوا في حالة إفلاس بعد أن فقدوا قطيعهم، ويجب على وزارة الفلاحة أن تقوم بتعويضهم، نفس الشيء بالنسبة لكل المتضررين بكل ربوع المملكة من التساقطات الثلجية الأخيرة، فيجب على الحكومة دعمهم ماديا ومعنويا.
كيف تبرر استقالتك من رئاسة لجنة المالية بمجلس جهة درعة تافيلالت علما أنها اللجنة الأهم والتي كلفت بها المعارضة في شخصكم؟
قدمت استقالتي من لجنة المالية بالمجلس، وعللت أسباب ذلك في بيان للرأي العام، والمؤسف أن الأسباب التي كانت وراء هذه الاستقالة لا تزال قائمة، بل وتزداد يوما بعد يوم، والغريب أنه حتى الاستقالة قام الرئيس بتبخيسها ولم يعطها الأهمية التي تستحقها بالرغم من أنها حق، وذهب إلى وصفها في تصريحاته بأنها سياسية ويدعي أن جهة ما أوحت إلي بتقديمها في ذلك الوقت، أنا لست قاصرا لأخضع لاملاءات أي جهة كيفما كانت.
على العكس، كنت أريد أن تستفيد الجهة من تجربتي مدة 12 سنة في مجلس جهة مكناس تافيلالت سابقا، لكن مع الأسف لم أجد آذانا صاغية، ووجدت نفسي سأخضع لقرارات الرئيس ونائبه الخامس اللذان يقرران داخل المجلس ولا أحد غيرهما يتخذ القرارات، وباختصار لا أريد أن أكون رئيسا صوريا للجنة، ورغم أنني قدمت استقالتي فأنا أحضر الدورات واللقاءات والاجتماعات وأساهم بما لدي من تجربة.
كيف تؤكد الاتهامات التي توجه دائما لرئيس الجهة الحبيب شوباني بدعوى الانفراد بالتسيير؟
هذه ليست اتهامات إنما هي أمور حقيقية نعيشها ونلمسها خلال دورات المجلس، ولكم أن تعودوا إلى تسجيلات البث المباشر لهاته الدورات وتلاحظوا ذلك، وفي بعض الأحيان نظل ولمدة 5 ساعات نحاول إقناع الرئيس حتى لا يكون قراره انفراديا، ورغم ذلك يرواغ ويفرض في الأخير قراره على الجميع.
إلى الآن، مرت ثلاث سنوات من عمر الجهة، ولا نعرف كأعضاء كيف تصرف أموالها، رغم أننا طالبنا الرئيس في أكثر من مناسبة بأن يمدنا ببيانات النفقات، ألا يعتبر ذلك انفرادا، و24 عضوا بالمجلس يتفقون حول ما أقوله.
حسب بلاغات المجلس فإن مجموعة من الاوراش التنموية قد انطلقت خاصة على مستوى الطرق، دعم الجمعيات، الربط الجوي، وكلها من مقررات دورات المجلس والمعارضة دائما تتهم ب"تبخيس" عمل المجلس الذي تتحمل فيه المسؤولية أيضا علما أن وكالة تنفيذ المشاريع المكلفة بهذه الأوراش تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ما ردكم في هذا الإطار؟
نحن بحسن نية صوتنا على عدة مقررات بالرغم من رفض التعديلات التي اقترحناها، والذي نراه ينفذ بسرعة البرق ربما حتى قبل أن تخرج هذه المقررات إلى حيز الوجود وتصادق وزارة الداخلية على الميزانية هو كل ما فيه طابع سياسوي مثل دعم الجمعيات والمنح الجامعية…
والخطير في الأمر أن الرئيس في عدة تسجيلات أثناء زيارته لبعض المناطق يتحدث دائما بصيغة المفرد وليس باسم المجلس من قبيل "غادي ندير ليكم" و"غادي نجيب ليكم" و"غادي نعطي ليكم".
إن المهمة التي على أساسها وجدت الجهة هي تسريع التنمية ولن نقول بأن الجهة نجحت لأنها وزعت الأموال على الجمعيات بل سنقولها إذا قادت قطار التنمية في هذه الجهة، والاوراش الأخرى بكل صراحة لم نر بعد أي شيء منها، وما رأيناه فقط هو أن المجلس يشتري سيارات رباعية الدفع والتي بررها بطبيعة تضاريس الجهة، في حين أننا لم نر أي وجود لها خلال أزمة الثلوج الأخيرة.
الانجاز الوحيد الذي ساهمت فيه الجهة هو مبادرة الملك محمد السادس لمحاربة الفوارق المجالية والذي ساهمت فيه ماديا بنسبة 40 في المائة، ويشرف عليه الوالي والعمال والسلطات المحلية، الذين قاموا بتشخيص قبلي للفوارق المجالية. هذا المشروع الذي يحاول الرئيس "السطو" عليه وينشر على مواقع التواصل الاجتماعي صوره ليظهر للرأي العام بأن الجهة تشتغل.
هناك انجاز وحيد تشرف عليه الجهة وساهمت فيه، وهو تهيئة مدخل مدينة الرشيدية الذي وقعت فيه حوادث كثيرة مؤخرا، لأنه فيه خلل كبير وتم إيقاف المشروع منذ شهور، فلماذا لا يضيف السيد الرئيس صور هذا المشروع إلى سابقتها التي نشرها على "فيسبوك"، أضف إلى ذلك صفقة اقتناء سيارات النقل المدرسي التي لا نعرف عنها أي شيء، وليست أصلا من اختصاصات الجهة بل هي من اختصاصات المجالس الإقليمية، ويجب على كل مؤسسة أن تحترم اختصاصاتها.
كما تعلمون فجهة درعة تافيلالت تزخر بالعديد من مناجم المعادن النفيسة، غير أن الملاحظ أن المناطق التي تحتضن هذه المناجم لا تستفيد منها تنمويا وتعاني التهميش والفقر، بماذا تفسرون ذلك؟ وهل لديكم رؤية كمستشار برلماني وكفاعل في القطاع من أجل تنمية مندمجة للمحيط المنجمي؟
المحيط المنجمي في العالم كله فيه إشكال وكل دولة وكيف تدبر أمورها في هذا المجال، وهنا يجب أن أوضح أن المنجم عندما يكتشف تتم دراسته وهو أمر قد يستغرق أزيد من 10 سنوات أو أكثر، بل هناك مناجم في عمرها من 40 إلى 60 سنة ولم تبدأ في استخراج المعادن بعد، لأسباب تقنية.
في المغرب توجد المناجم في مناطق معزولة أصلا، والذي يقع بعد ذلك، أن المنجم أولا يأتي بعدد من البنيات التحتية من طرق وكهرباء وهاتف، فمثلا منجم البليدة الذي انطلق في الثمانينات لو لم يكن هناك لما تم إحداث الطريق بين مركز تازناخت والبليدة ولما وصلت الكهرباء دواويرها وخط الهاتف أيضا.
بكل صدق الشركات المنجمية، شركات مواطنة ويجب علينا أن نعرف أين تبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات المنجمية وأين تنتهي، وهل يمكن لها أن تقوم مقام الحكومة في إحداث البنيات التحتية لمجال ما؛ وهنا أيضا يطرح مشكل آخر وهو أين يبدأ وأين ينتهي المحيط المنجمي هل الدوار أو الجماعة أو القيادة أو الإقليم أو الجهة.
مشكل آخر في من يقول بأن المنجم ملك لنا وأن المقاولة تستغله ويجب أن تعطينا حقنا، وهنا أقول بأنه إذا استمر البعض في طرح هذه المقاربة فلن يكون هناك أي تفاهم، وأشير إلى أنه يمكن لمحيط المنجم أن يستفيد إذا وصل استخراج المعادن مثلا في منجم ما إلى النضج لكن هنا أيضا يطرح السؤال كيف وإلى أي حد.
في ذهن المواطنين أن المقاولة المنجمية تربح دائما وهذا من الأخطاء الشائعة، لأن هذا القطاع مرتبط بالسوق العالمي، ويمكن للشركات أن تتكبد الخسارة عدة سنوات وبعد ذلك تبدأ في جني الأرباح، إذن فالمواطن مطبوع في ذهنه أن المعدن هو المال والثروة.
أنا أقول أنه يجب أن يخصص قسط من الضرائب التي تؤديها الشركات المنجمية والتي يعاد توزيعها في إطار الميزانية العامة كموارد خاصة بالجهة، وهنا يطرح إشكال آخر هو لأي مؤسسة ستوجه تلك الحصة من الضرائب هل للعمالة أم الجهة أم الجماعة.
وللإشارة فمنذ 2008 في إطار الجبايات المحلية تدفع الشركات رسما على استخراج المعادن للجهة، ومن حق أي مواطن أن يستفسر عن مآل هذه الأموال والتي قد تصل مستقبلا في جهة درعة تافيلالت مليار إلى 800 مليون سنتيم أو أكثر.
ما نتمناه كفاعلين في القطاع هو أن يكون القطاع المنجمي رافعة للتنمية بالجهة، وهنا يجب على الوزارة الوصية والجهة والجماعات المحلية أن تقوم بتسهيل المأمورية على الفاعلين للولوج إلى الأراضي من أجل التنقيب، وتبسيط مسطرة الحصول على الرخص.
الشوباني يتحدث كثيرا عن الريع المنجمي في كل مناسبة، بصفتك فاعلا في القطاع أو مستثمرا فيه، كيف تردون على ذلك؟ وهل كلام الرئيس مجرد تصفية حسابات سياسية؟
لا أعرف بالتحديد من يقصد رئيس الجهة دائما بذلك الكلام، هو يتحدث كثيرا عن الريع المنجمي، وفي أحد اللقاءات التي حضرها أيضا وزير الطاقة والمعادن آنذاك عبد القادر اعمارة استفسرته عن ذلك، ورد عليه الوزير أيضا بأنه لا يوجد أي ريع في القطاع المنجمي.
شرحت للرئيس أن تسليم شخص ما رخصة للتنقيب عن المعادن ليس بريع، بل منحته قانونيا أن يصرف أمواله في التنقيب عن المعادن في منطقة ما لمدة سبع سنوات لأن الرخصة فيها 3 و 4سنوات، مع إمكانية أن لا يجد شيئا ويتكبد خسارة كبيرة، لن يعوض عنها.
إن استعمال الشوباني لمصطلح الريع المنجمي غير مقبول بالمرة وإذا كان هناك ريع فعليه أن يثبت لنا ذلك، وإذا أراد رخصة للتنقيب فخريطة المغرب مفتوحة فليقم بذلك في أي منطقة يريد إذا توفرت فيه الشروط المهنية المفروضة قانونيا، وإذا تم رفض طلبه للحصول على الرخصة، آنذاك عليه أن يصرخ ويشتكي ويقول بأنه يتم تسليم الرخص لأشخاص دون آخرين.