العثماني يسلم للنقابات مشروع زيادة الأجور والأخيرة تصفه بالهزيل

عشية احتفالات فاتح ماي، سلمت الحكومة النقابات مشروع اتفاق يتضمن زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 والموظفين المرتبين في الرتب 1 إلى 5 من السلم 10، لا تتعدى 300 درهم تصرف على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2019.
وحسب "أخبار اليوم" فقد عرضت الحكومة رفع التعويضات العائلية في القطاع العام ب100 درهم عن كل طفل، لتشمل ستة أطفال، واشترطت الحكومة الرفع منها في القطاع الخاص بعد موافقة الكجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 100 درهم، ابتداءا من فاتح يوليوز 2018.
المشروع سلمه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إلى زعماء النقابات في لقاءات منفردة مساء أمس الأربعاء لكنه تلقى ردود فعل منتقدة، لأن النقابات تعتبره صيغ بطريقة أحادية ولم يكن متفقا على أي من النقط الواردة فيه، ولم يستجب لمطالبها الأساسية التي تقدمت بها وفي مقدمتها الزيادة في الأجور.