عشية احتفالات فاتح ماي، سلمت الحكومة النقابات مشروع اتفاق يتضمن زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 والموظفين المرتبين في الرتب 1 إلى 5 من السلم 10، لا تتعدى 300 درهم تصرف على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2019. كما عرضت الحكومة رفع التعويضات العائلية في القطاع العام ب100 درهم عن كل طفل.