على بعد أقل من أسبوعين من فاتح ماي، علمت أخبارنا المغربية من مصادر نقابية خاصة، أن المركزيات النقابية إتفقت فيما بينها على رفض مقترح سعد الدين العثماني، والمحدد في زيادة 300 درهم للموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى عشرة، وتهم أكثر من 700 ألف موظف عمومي، وكذا زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية والرفع من قيمة منحة الولادة لقرابة 380 ألف موظف عمومي. قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية المجتمعة بالرباط، خلصت للتشبث بزيادة 400 درهم صافية لموظفي القطاع العام، والزيادة في أجور القطاع الخاص بما فيها الحد الأدنى للأجور، مؤكدة انها أي النقابات ستقترح زيادة في أجور العمال بنسبة 10 في المائة على الأقل، وتطالب النقابات أيضاً بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، الذي وقع مع حكومة عباس الفاسي، وأبرز ما فيه زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة.