الحكومة متشبثة بزيادة 300 درهم في الأجور الدنيا و مقسمة على 3 سنوات

عشية احتفالات فاتح ماي، سلمت الحكومة النقابات مشروع اتفاق يتضمن زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 والموظفين المرتبين في الرتب 1 إلى 5 من السلم 10، لا تتعدى 300 درهم.
و ستصرف الزيادة المذكورة على مدى 300 درهم مقسمة على ثلاث سنوات، كما عرضت الحكومة رفع التعويضات العائلية في القطاع العام ب100 درهم عن كل طفل.
في المقابل تتشبت قيادات المركزيات النقابية بزيادة 400 درهم صافية لكافة موظفي القطاع العام، والزيادة في أجور القطاع الخاص بما فيها الحد الأدنى للأجور.
كما وتطالب النقابات، بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، الذي وقع مع حكومة عباس الفاسي، وأبرز ما فيه زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة.