مطالب بتدخل وزير الداخلية في فضيحة “تفويت مدارس عمومية”

طفت فضائح تفويت العقارات المخصصة لإحداث مدارس تعليمية عمومية لفائدة الخواص إلى السطح مجددا، بعدما طالبت هيأة حقوقية وزير الداخلية ومدير الأملاك المخزنية بممارسة الصلاحيات المخولة لهم قانونا، لوقف تمرير الأراضي.
ووفقا لما ذكرته يومية المساء في عددها ليوم غد الأربعاء، فإن مركز الوسيط لحقوق الإنسان رصد عدة حالات تتطلب التحقيق بشأنها، من بينها الشروع في تفويت عقار مخصص لإنجاز مدرسة عمومية بمنطقة سعيد حجي بسلا قصد إحداث مدرسة خاصة، مشيرة إلى مطالبة المرصد بفتح تحقيق في خلفيات ودوافع هذا التفويت.
وأضافت المساء، أن المركز دعا إلى رفض قرار التفويت حفاظا على جودة التعليم ومجانيته، وإتاحة الفرص لأبناء المنطقة للتسجيل بالمدرسة العمومية، مشددة على أن المستفيد الأكبر من صفقات تفويت المدارس العمومية هو "لوبي العقار"، الذي أصبح يستغل موقعه وعلاقاته بعدد من المسؤولين.