ندد مركز الوسيط لحقوق الإنسان بمحاولة الجهات المختصة من سلطات وإدارة تفويت بقعة أرضية مخصصة للمؤسسات التعليمية العمومية نموذج E7 بتجزئة سعيد حجي بسلا، تحت ضغط لوبي لجهة استثمارية، على نحو ما سبق من تفويت طال بقع أرضية شبيهة نموذج E3 شيدت فوقها مؤسسات تعليمية خاصة وفق قوانين معمول بها قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالكثافة السكانية القاطنة بالتجزئة المذكورة. وطالب مركز الوسيط لحقوق الإنسان في بلاغ تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، ب"فتح تحقيق حول صوابية القرار وقانونيته في هذا الشأن، ومنع قرار التفويت حفظا لجودة التعليم ومجانيته وإتاحة الفرص لأبناء المنطقة للتسجيل بالمدرسة العمومية". كما ندد ب"النهج الذي يتبع في محاربة المدرسة العمومية وذلك بتفويت الأراضي المخصصة لها أو إغلاقها"، مطالبا "المسؤولين المحليين من برلمانيين ومنتخبين وجمعيات أباء وأولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني بأخذ المبادرة بتصحيح هذا المسار". ودعا إلى "احترام ما ينص عليه الميثاق من عدم مجاوزة التعليم الخصوصي نسبة 20بالمائة من عموم المؤسسات التعليمية"، داعيا "ساكنة تجزئة سعيد حجي أخذ المبادرة للدفاع والترافع عن حق أبنائهم في التعليم العمومي"، محملا "المسؤولية لما يقع من ضياع فرص التعلم لأبناء الحي إلى الجهات التعليمية ذات الشأن". وطالب مركز الوسيط ب"تدخل كل من الوزارة الوصية عن قطاع التعليم ووزارة الداخلية ووزارة المالية ممثلي في مندوب مندوبية التعليم وفي عامل عمالة سلا ومدير مديرية الممتلكات المخزنية بممارسة صلاحياتهم وما يخول لهم القانون لقطع الطريق على من سولت له نفسه العبث بتعليم أبنائنا".