عاتب أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، حكومة سعد الدين العثماني على عدم شرحها للمخاطر التي يمكن أن تنجم عن النظام الجديد المرن لعملة الدرهم، كما شدد على ضرورة إجراء حوار وطني لتعريف بهذا القرار وبدوافعه. وأوضح الحليمي وفقا لما نقلته "رويترز"، "أن التضخم السنوي سيرتفع إلى حوالي 1.6 في المئة في 2018 من 0.2 في المئة العام الماضي، مع صعود أسعار النفط، وأيضا مستويات التضخم في الدول التي تصدر الغذاء وسلعا أخرى إلى المغرب". وأردف المسؤول المغربي، أن "الحكومة تحتاج إلى أن تشرح للمغاربة فوائد ومخاطر تغييرات العملة". وأضاف “كان بودي أن يكون هناك حوارا وطنيا لتفسير ما هي الدوافع وراء هذا القرار وما هي الفوائد”. وحينما سئل عما إذا كان تحرك الدرهم سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، قال “هذا محقق لأن الطلب على المواد الأولية سيزداد”، مشيرا إلى أن "المغرب سيضطر إلى زيادة الإنفاق العام المقبل على واردات القمح وسلع أساسية أخرى وأيضا قطع الغيار”. وقال الحليمي أيضا، بحسب ذات المصدر، “نحتاج إلى معرفة التفاصيل”، مضيفا أنه يريد أن يعرف من “صندوق النقد الدولي” ما إذا كان التحرك بشأن الدرهم يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة للاقتصاد المغربي.