سنتان سجنا نافذة لعضو في التقدم والاشتراكية بتهمة الاختلاس

أصدرت محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش، امس الخميس، حكما يقضي بسجن عبد القادر أحمين، الرئيس السابق لبلدية انزكان، لمدة سنتين سجنا نافذة.
وجاء الحكم على أحمين، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، بعد متابعته في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، قدرت بأزيد من 450 مليون سنتيم، خلال فترة رئاسته للمجلس البلدي لمدينة انزكان ما بين 2003 و2000.
كما أدانت ذات المحكمة أربع آخرين متورطين في نفس القضية، ويتعلق الأمر بمستشار سابق ببلدية انزكان ومحاسب ومالك محطة بنزين وموظف بها، الذين أدينوا بسنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكَادير، في حكمها الصادر سنة 2011، ببراءة عبد القادر أحمين الرئيس الاتحادي السابق لبلدية إنزكَان من التهم المنسوبة إليه، والتي تضمنتها شكاية خصمه السياسي الرئيس السابق كذلك للبلدية ذاتها محمد أوملود بشأن الاختلاس وتبديد أموال البلدية وخيانة الأمانة.
وفي هذا الصدد، أعتبر محمد طارق السباعي المحامي بهيئة الدفاع عن رئيس البلدية المذكور ومن معه، أن الحكم " مجانب للصواب"، متسائلا " كيف لنفس المحكمة من حيث الاختصاص التي حكمت بالبراءة في الملف أن تبحث عن أسباب الإدانة ؟"، في إشارة منه إلى استئنافية أكادير التي برأت المتهمين في وقت سابق.