فتحت وزارة الداخلية تحقيقا في "الفضيحة المالية" التي هزت برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم القنيطرة. وقالت جريدة المساء، في عددها ليوم الأربعاء، أن الوزارة فتحت التحقيق بعد اكتشاف وجود ما يقارب 18 مليار سنتيم مجمدة منذ 5 سنوات بالحسابات الخصوصية لجماعات الإقليم، دون أن تبادر هذه الأخيرة إلى صرفها في المشاريع التي خصصت لها. وكشفت مصادر مطلعة للجريدة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قرر إيفاد لجنة للتفتيش إلى عمالة القنيطرة بعد توصله بتقرير وصف بالسري بشأن وضعية أوراش الجماعات المعنية في تنفيذ المشاريع المبرمجة، والتي ظلت معلقة بتراب نفوذها منذ 2011، رغم الاعتمادات المهمة التي رصدت لها من ميزانية هذا البرنامج.