نظمت اللجنة المشتركة لتنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين وتنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة، وقفتان احتجاجيتان صبيحة يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2011، حيث كانت الأولى أمام محكمة الإستئناف على الساعة العاشرة صباحا، في حين نظمت الثانية أمام السجن المحلي سلا 2 على الساعة الحادية عشر، مباشرة بعد انتهاء الوقفة الأولى، بالتزامن مع تقديم مجموعة من المعتقلين الإسلاميين إلى قاضي التحقيق للتحقيق معهم في أحداث 16 و17 ماي بسجن سلا المعروف بالزاكي. وحسب مصادر "أندلس برس" فقد شارك في هذه الوقفة أزيد من 300 مشارك ومشاركة ممثلين للتنسيقيتين المذكورتين، إضافة إلى المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وكذا عدد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين، منددين ب"التسلط المستمر لمندوبية إدارة السجون، ولعبها دور الضحية لتخفي معالم الخروقات التي تقوم بها في حق أناس أبرياء أصلا لا جرائم ارتكبوها سوى أنهم قالوا ربنا الله"، مع التأكيد على أن "الأحداث التي كانت سببا في اعتقال الآلاف من الأبرياء كانت مفتعلة، ولازالت الدولة تنهج نفس النهج بافتعال مجموعة من الأحداث التي تلفق دون وجه حق لمجموعة من الأبرياء". واتهمت التنسيقيتان في بيان توصلت "أندلس برس" بنسخة منه، كلا من "الأجهزة الأمنية ومندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج، بافتعال أحداث 16 و17 ماي بسجن سلا، من أجل الإلتفاف على اتفاق 25 مارس القاضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين الإسلاميين عبر دفعات، وتمتيعهم بكافة حقوقهم إلى حين الإفراج عنهم".