المحكمة الدستورية تلغي مقعد البامي محمد غالم بمجلس النواب

قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء مقعد البرلماني بمجلس النواب، عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد غالم، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "إنزكان- آيت ملول".
وأمرت ذات المحكمة في قرارها الذي تتوفر "أندلس برس" على نسخة منه، بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
كما قضت المحكمة الدستورية برفض طلب محمد غالم الرامي إلى إلغاء انتخاب رمضان بوعشرة وأحمد أدراق عضوين بمجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية.
إلى ذلك أمرت المحكمة نفسها، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.