المحكمة الدستورية تقرر إلغاء مقعد القيادي البيجيدي محمد إدعمار بمجلس النواب

قررت المحكمة الدستورية ، اليوم الخميس ، إلغاء انتخاب محمد ادعمار القيادي في حزب العدالة و التنمية، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان" (إقليم تطوان) ، بعد اطلاعها على عرائض الطعون الموجهة ضده من طرف مرشحين آخرين .
و حسب نص قرار المحكمة الذي نشرته في موقعها الالكتروني ، تبين للهيئة المذكورة صحة بعض الطعون المقدمة ضد ادعمار خاصة اتهامه باستغلال وسائل مملوكة للجماعة الترابية لتطوان - والتي يرأس مجلسها الجماعي- لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية ، و تعليق ملصقاته الانتخابية على أعمدة الإنارة العمومية وجذوع الأشجار والأسلاك الكهربائية.
و أمرت الهيئة المذكورة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
و قضت المحكمة الدستورية برفض طلب محمد ادعمار الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة راشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب.
كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.