قضت المحكمة الدستورية بإلغاء الطعن المقدم إليها من طرف عبد السلام البياري، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، ضد كل من العضوين البرلمانيين الحاليين، محمد الملاحي، وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد العربي أحنين، وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية بعد فوزهما في الانتخابات المذكورة، حسب مصادر «المساء». وأضافت مصادرنا أن المحكمة الدستورية تأكدت من عدم وجود أي مبررات لطعن البياري ضد غريميه السابقين. وقال البرلماني محمد الملاحي، في اتصال ل «المساء» به، إن «قرار المحكمة الدستورية قرار صائب وأعاد له المصداقية والواقعية، لكونه نابع من مؤسسة تعمل وفق الانضباط والعمل في إطار الدستور الجديد»، مضيفا أن «قرار المحكمة والذي توصل به يوم أمس، جاء بعد مراجعتها لكل المبررات المقدمة من طرف البياري، والتي ثبت عدم صدقتيها على أرض الواقع». وكانت الانتخابات التشريعية السابقة قد عرفت بإقليم تطوان صراعا محموما حول المقاعد البرلمانية الخمسة، حيث احتل حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى بحصوله على 16253 من الأصوات المعبر عنها، ضامنا بذلك مقعدين برلمانيين لكل من وكيل اللائحة محمد إدعمار ووصيفه أحمد بوخبزة، متبوعا بالطالبي العلمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ثم محمد العربي أحنين، عن حزب التقدم والاشتراكية، بحصوله على 8405 أصوات، فمحمد الملاحي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي حصل على 5453 صوتا. وبقرار المحكمة الدستورية، تكون نتائج الانتخابات التشريعية قد طويت قانونيا بشكل نهائي، بعد مرور 10 أشهر عليها.
