المحكمة الدستورية تصفع البام مرة أخرى وتلغي مقعدا له بإنزكان

ألغت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها مقعد محمد غالم النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، على إثر انتخابه في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "إنزكان- آيت ملول" (عمالة إنزكان- آيت ملول)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما رفضت المحكمة طلب النائب البرلماني عن حزب البام بإلغاء اقتراع كل من رمضان بوعشرة وأحمد أدراق الذين انتخبا في نفس الدائرة بإسم حزب العدالة والتنمية.
وأوضت المحكمة أن الطعن الموجهع ضد البامي غالم أوضح أن " المذكور عمد بمعية أنصار حزبه بتوزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا إسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته، مما يشكل تدليسا على الناخبين".