انخفاض أسعار أضاحي العيد ب20 في المائة مقارنة مع العام الماضي

انخفضت اسعار الأكباش بنسب تراوحت ما بين 10 و20 في المائة، مقارنة بالأسعار التي بيعت بها الأضاحي في العام الماضي، وذلك بسبب وفرة العرض مما دفع المهنيين إلى حث الناس على شرائها مبكرا دون انتظار اليومين الأخيرين، كما يفعل الكثيرون عادة، ترقبا لتهاوي أثمنتها.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لمربيي الأغنام والماعز، أن هذا الانخفاض في الأثمنة يشمل جميع مناطق البلاد، حيث يتراوح حاليا ثمن كبش من نوع "الصردي" مثلا، ما بين 40 و48 درهما للكيلوغرام الواحد.
وشدد المتحدث على أن المواطنين الذين كانوا في السنوات الماضية يترقبون انخفاضا في الأسعار خلال ال48 ساعة الأخيرة قبل يوم عيد الأضحى سيغامرون بميزانياتهم لأنهم "سيفوّتون فرصة شراء أضحية بثمن منخفض الآن، فيما لا يمكن توقع ما سيحصل في اليومين الأخيرين قبل العيد"، في إشارة إلى ظاهرة "الشناقة" والأساليب التي يلجأ إليها المضاربون لرفع الأسعار.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد والبحري قد أعلنت أن العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى يصل إلى حوالي 9 ملايين رأس، لكن فنيري يرى أن الأرقام الموجودة عندهم تشير إلى أن العرض قد لا يتعدى 8 ملايين رأس، لكنه سيكون كافيا لتلبية الطلب المقدر ب5.5 ملايين رأس.
ويضم القطيع الوطني من الماعز والأغنام 25,47 مليون رأس (19,87 مليون رأس من الأغنام و5,6 ملايين رأس من الماعز)، وبمقدوره أن يوفر 9 ملايين رأس لأضحية العيد، منها 5,14 ملايين رأس من الأكباش، و1,5 مليون من إناث الأغنام، و2,11 مليون رأس من الماعز. ويغطي هذا العرض، حسب وزارة الفلاحة، بشكل واسع مليون الطلب المتوقع الذي يقدر ب5,43 ملايين رأس، منها 4,9 ملايين رأس من الأغنام، و530 ألف رأس من الماعز.
وتعود وفرة العرض أيضا إلى الظروف المناخية الإيجابية التي ميزت الموسم الفلاحي 2016-2017، والتي مكنت من تحسين أداء القطيع، من خلال نسبة ولادة وصلت إلى 92 في المائة، ونسبة وفيات لا تتجاوز 3 في المائة، وقد أشارت وزارة الفلاحة، من جانبها، إلى أن وفرة موارد الأعلاف والحبوب كانت لها آثار إيجابية في تخفيض أسعار أغذية الماشية في السوق الوطني.
وتتخذ السلطات إجراءات واسعة لمتابعة تزويد الأسواق بالأضاحي ومراقبة أسعارها، خاصة في المحلات التجارية الكبرى، والأسواق القروية، ونقط البيع الرئيسة في المدن، والوقوف على الحالة الصحية للقطيع من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.