أدانت منظمة العفو الدولية الجمعة قرار السلطات الاسبانية اعادة رجل متهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب إلى المغرب قسراً، وقالت إنه يواجه خطر التعرض للتعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والمحاكمة الجائرة. وقالت المنظمة إن اسبانيا كانت تحتجز المغربي، الحاصل على الجنسية البلجيكية، علي عرّاس منذ اعتقاله في ابريل 2008 ورحّلته إلى المغرب الثلاثاء الماضي، حيث تتهمه سلطاتها بالانتماء إلى شبكة “إرهابية” يقودها عبد القادر بلعيرج، وهو مغربي حاصل على الجنسية البلجيكية وصدر عليه حكم بالسجن مدى الحياة في العام الماضي في المغرب بعد إدانته مع آخرين بالتخطيط لأعمال ارهابية. واضافت العفو الدولية أن ترحيل عرّاس قسراً إلى المغرب يمثل “انتهاكاً للتدابير المؤقتة التي أمرت باتباعها لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في السادس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتدعو اسبانيا إلى عدم تنفيذ عمليات التسليم حتى تتخذ اللجنة قرارها في هذه القضية”. وقالت أندريا هوبر، نائبة مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، “إن السلطات الاسبانية عرّضت عرّاس لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان بترحيله قسراً إلى المغرب، في ظل استمرار ورود تقارير عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن المغربية باسم مكافحة الارهاب”. واضافت هوبر “أن عرّاس لم يحصل على أي دعم من السلطات البلجيكية على الرغم من أنه مواطن بلجيكي وأدى حتى خدمته العسكرية هناك، ولا يوجد أي دليل على تورطه في أنشطة على علاقة بالارهاب لكن الشكوك اعتُبرت كافية لتسليمه”. واعتبرت تسليم عرّاس للمغرب “انتهاكاً لعدة معاهدات تُعد اسبانياً طرفاً منها، بما في ذلك الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان التي تحظر عودة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب”.