انسحب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، من جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية احتجاجا على ما اعتبره “عدم منح رئيس الفريق المدة الكافية للتعقيب” على جواب وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى حول موضوع “مواجهة الفساد المالي” خلال انتخابات 12 يونيو. وكان رئيس الفريق السيد مصطفى الرميد قد تناول الكلمة للتعقيب على جواب وزير الداخلية، إلا أن رئيس الجلسة أخبره بتجاوزه مدة ثلاثة دقائق المخصصة للتعقيب وفق النظام الداخلي للمجلس. غير أن السيد الرميد احتج على رئيس الجلسة مؤكدا أن “هناك اتفاقا مع رئيس مجلس النواب يخول للفريق النيابي إمكانية عدم التعقيب على جواب أحد الوزراء خلال نفس الجلسة، والاحتفاظ بالثلاث دقائق لاستعمالها في التعقيب على جواب آخر مما يجعل مدة التعقيب تصل إلى ستة دقائق”. وأمام إصرار السيد الرميد على طلبه رفع السيد محمد جودار، النائب الخامس لرئيس المجلس، الجلسة للتشاور. وتقرر لدى استئناف أشغال الجلسة رفض طلب الفريق الذي انسحب أعضاؤه احتجاجا على قرار رئاسة الجلسة.