انسحب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الأربعاء، من جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية احتجاجا على ما اعتبره «عدم منح رئيس الفريق المدة الكافية للتعقيب» على جواب وزير الداخلية شكيب بنموسى حول موضوع «مواجهة الفساد المالي» خلال انتخابات12 يونيو. وكان رئيس الفريق مصطفى الرميد قد تناول الكلمة للتعقيب على جواب وزير الداخلية، إلا أن رئيس الجلسة أخبره بتجاوزه «مدة ثلاث دقائق المخصصة للتعقيب وفق النظام الداخلي للمجلس». غير أن الرميد احتج على رئيس الجلسة مؤكدا أن «هناك اتفاقا مع رئيس مجلس النواب يخول للفريق النيابي إمكانية عدم التعقيب على جواب أحد الوزراء خلال نفس الجلسة، والاحتفاظ بالثلاث دقائق لاستعمالها في التعقيب على جواب آخر مما يجعل مدة التعقيب تصل إلى ست دقائق». وأمام إصرار الرميد على طلبه رفع محمد جودار، النائب الخامس لرئيس المجلس، الجلسة للتشاور، حيث تقرر لدى استئناف أشغال الجلسة رفض طلب الفريق الذي انسحب أعضاؤه احتجاجا على قرار رئاسة الجلسة.