انسحب فريق العدالة والتنمية أول أمس من جلسة مجلس النواب، احتجاجا على «عدم منحه ست دقائق للتعقيب على جواب شكيب بنموسى وزير الداخلية حول موضوع مواجهة الفساد المالي»، بعدما منع محمد جودار، رئيس الجلسة، مصطفى الرميد من إتمام تدخله. ففي وقت أصر فيه مصطفى الرميد على «أن هناك اتفاقا تم مع رئيس مجلس النواب على تخصيص ست دقائق للرد على وزير الداخلية مقابل سحب سؤال شفوي»، أكد جودار أنه لم يتم تبليغه بذلك وأنه مطالب باحترام النظام الداخلي للجلسة الذي يحدد مدة التعقيب في ثلاث دقائق. ورفعت الجلسة حوالي 15 دقيقة للتشاور ليقرر استئنافها، وبعدها أخذ عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية نقطة نظام ليتلو الطلب الذي قدمه الفريق إلى رئيس المجلس بشأن السماح له بست دقائق، ويعلن قرار الفريق الانسحاب. وفي جوابه على سؤال فريق العدالة والتنمية، قال بنموسى إن العديد من التدابير ساهمت في مرور مختلف مراحل الانتخابات الجماعية في جو من الشفافية والنزاهة والمصداقية، مشيرا إلى أن ذلك لا ينفي « وقوع بعض الممارسات التي حاول من خلالها بعض المرشحين استعمال جميع الوسائل المادية والمعنوية لاستقطاب أصوات الناخبين» وأوضح وزير الداخلية أن السلطات العمومية تدخلت في جميع الحالات التي توفرت فيها ظروف التلبس، كما تم فتح باب المتابعة القضائية كلما توفرت الأدلة المثبتة للمخالفات الانتخابية وذلك في احترام تام للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل.
