script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الموارد الضريبية بالمغرب شهدت زيادة غير مسبوقة بلغت 100 مليار درهم خلال أربع سنوات، حيث ارتفعت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 299 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 11%. وأكد المسؤول أن هذه القفزة جاءت نتيجة تنفيذ القانون الإطار للإصلاح الجبائي.
كما أوضح لقجع أن الضرائب الرئيسية سجلت نموًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت حصيلة الضريبة على الشركات من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، بينما زادت الضريبة على الدخل من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم.
وبيّن أن مبادرات تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية ساهمت في تحصيل 127 مليار درهم إضافية.
وفي إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز العدالة الضريبية، أشار الوزير إلى أن عام 2024 شهد انطلاق إصلاحات شاملة للضريبة على القيمة المضافة لتقليص أسعارها المتعددة وتحقيق حياديتها، مع إعفاء مواد أساسية من الضريبة. كما خصص عام 2025 لإصلاح الضريبة على الدخل، بما يشمل إعفاء الرواتب الأقل من 6000 درهم شهريًا وإجراءات لدعم المتقاعدين.
وأكد لقجع أن مكافحة التهرب الضريبي تعد من أولويات الحكومة، حيث تم تعزيز المراقبة الجبائية التي أفضت إلى تحصيل 17.77 مليار درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 26.4% مقارنة بعام 2023.