يبدو أن أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية حسموا مبدئيا موقفهم من إقرار الولاية الثالثة لمنصب الأمين العام للحزب، بعد 8 ساعات من النقاش العام الذي أعقب كلمة عبد الاله بنكيران. وحسب المعطيات التي استقاها "اليوم24" من مصادر متعددة بالمجلس الوطني للحزب المنعقد اليوم السبت وغدا الأحد، بسلا، فإن الأغلبية الساحقة من المداخلات، التي بلغ عددها حوالي 116 مداخلة، تؤيد التعديل الذي اقترحته لجنة الانطمة والمساطر والقاضي بتعديل المادة 16 و37 من النظام الأساسي للحزب، في اتجاه يسمح بتمديد ولاية الأمين لتثير ثلاثة ولايات بدل ولايتين في النص الخالي، ومنع عضوية الوزراء في الأمانة العامة بالصفة الوزارية. وأكدت مصادر الموقع أن عدد المداخلات التي عارضت الولاية الثالثة بدت محتشمة، إذ لم تتجاوز بضع مداخلات، أبرزها مداخلة امحمد الحمداوي، والرميد الذي قال للصحافيين إنه سيدافع عن عدم تعديل المادة 16، فضلا عن عزير رباح، المعروف بموقفه من الولاية الثالثة. ويرتقب آن يحسم المجلس الوطني في قرار إحالة المادة 16 و37 وحوالي 35 تعديلا آخر من النظام الأساسي، الليلة، ما لم يتقرر تأجيل عملية البت في هذه التعديلات إلى صباح الغد. وفي حالة اتخذ المجلس الوطني قرر أعضاء المجلس الوطني إحالة التعديلات موضوع النقاش على المؤتمر، فإن هذا الأخير سيبت من جديد في التعديلات ليحسم فيها نهائيا قبل مرحلة التصويت على الأمين العام وقيادة الحزب الجديدة المقررة بومي 9 و 10 دجنبر المقبل.