بعدما كشف "اليوم 24″، يوم أمس الأربعاء، عن وثيقة وجهتها الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إلى الكتابات الجهوية، لعقد ملتقيات جهوية نهاية هذا الأسبوع، من أجل مناقشة مشروع تعديلات النظام الأساسي الذي أقرته الأمانة العامة فقط، خرج المدير العام للحزب صباح اليوم، ليوضح أن المجلس الوطني سيناقش "الولاية الثالثة" أيضا. وقال عبد الحق العربي، في توضيح نشره موقع حزبه، إن مشروع تعديل النظام الأساسي للحزب الذي سيعرض على المؤتمر، هو ذلك الذي سيعتمده المجلس الوطني بعد مدارسة كل من المشروع المحال من طرف الأمانة العامة والتعديلات المحالة من لجنة الأنظمة والمساطر. وأكد العربي أن تعديلات المادتين 16 و37 من النظام الأساسي للحزب، تم رفعهما للمجلس الوطني من خلال لجنة الأنظمة والمساطر التابعة له، وهو مسار لا علاقة له بمسار أعمال اللجنة التحضيرية التي تعمل تحت إشراف الأمانة العامة، التي رفضت الولاية الثالثة للجميع، مع الإبقاء على العضوية التلقائية لوزراء الحزب في الأمانة العامة. وعلاقة بالمراسلة التي حصرت نقاش الملتقيات الجهوية في ما حسمته الأمانة العامة فقط، أوضح العربي أن تأكيد المراسلة على أن المشاريع المحالة على هذه الملتقيات هي التي أقرتها الأمانة العامة هو ما جرى به العمل منذ انطلاق تنظيم هذه الملتقيات، وهو ما تنص عليه أنظمة الحزب، مؤكدا ان تلك الملتقيات ليست لها أي صبغة تقريرية. وأشار العربي إلى أن الغرض من مدارسة التعديلات التي أقرتها الأمانة العامة هو إشراك المؤتمرين في مناقشتها وتطويرها قبل إحالتها على المجلس الوطني.