توصل « فبراير.كوم » بتوضيح صادر عن نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، بخصوص تسريبات لاجتماعات الأمانة العامة، حيث أكد العمراني أن النقاش بشأن المادتين المذكورتين انصب على الجوانب القانونية والمسطرية للموضوع لا مضمونه. وقال توضيح نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية « تداولت بعض المواقع الإلكترونية والجرائد الورقية في اليومين الأخيرين معطيات نسبتها لبعض أعضاء الأمانة العامة عن تداول الأمانة العامة بخصوص المادتين 16 و37 من النظام الأساسي للحزب في اجتماعها المنعقد يوم السبت 11 نونبر 2017 ». وأضاف « واعتبارا لحقيقة مداولات الاجتماع بهذا الخصوص، حيث إن النقاش بشأن المادتين المذكورتين انصب على الجوانب القانونية والمسطرية للموضوع لا مضمونه، وقد أحيط المجتمعون علما بالتعديلات التي اعتمدتها اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر على تلك المادتين كما استحضروا التعديلات التي وقعت عليهما من قبل لجنة الأنظمة والمساطر المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب ». ورفعا لكل التباس وتصحيحا لتلك المعطيات المتداولة إعلاميا، يؤكد العمراني في توضيحه، فإني أود أن أوضح أن الأمانة العامة وتتويجا للنقاش الذي تم في اجتماعها قد صوتت ضد إحالة المادتين 16 و37 من النظام الأساسي معدلتين على المجلس الوطني. والسلام