صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يوم الأحد 13 أبريل 2008 ، باقتراح من الأمانة العامة، على كل من عبد الله باها رئيسا للمؤتمر الوطني، ومحمد يتيم وسليمان العمراني وجامع المعتصم أعضاء في لجنة رئاسة المؤتمر، طبقا للمادتين 29 و 30 من النظام الداخلي للحزب. وبخصوص انتخاب الأمين العام والأمانة العامة، صادق المجلس، بعد إدخال تعديلات طفيفة، على مشروع مسطرة الانتخاب، التي اقترحتها الأمانة العامة، والتي تنص على أن ترشيح الأمين العام يتم من المجلس الوطني يضاف له أعضاء المجلس الوطني المنتخبون الآخرون في المؤتمر الوطني السادس، وفق مرحلتي الترشيح والتداول. ففي مرحلة الترشيح تنص المسطرة على أن يرشح كل عضو من أعضاء المجلس الوطني المنتهية ولايته ومن أعضاء المجلس الوطني الجديد المنتخبين في المؤتمر الوطني السادس، بطريقة سريّة ثلاثة أسماء على الأكثر واثنين على الأقل، ويتم الفرز ويحتفظ بالمرشحين الحاصلين على 10% على الأقل من الأصوات، وإذا اعتذر أحد المرشحين يحذف اسمه من اللائحة. أما في مرحلة التداول فيتم بين أعضاء المجلس الوطني المنتهية ولايته وأعضاء المجلس الوطني الجديد المنتخبين في المؤتمر، بحضور المرشحين لمنصب الأمين العام، وأكد سليمان العمراني عضو لجنة رئاسة المؤتمر أن التعديلات التي أدخلت على هذه المسطرة، سارت في اتجاه منح الكلمة لمن طلبها من المرشحين عند بداية التداول، كما أقر المجلس منحهم حق المساهمة التداول، على أن تمنح لهم الكلمة في الأخير للتوضيح، في حالة تطلب الأمر ذلك. وأكد العمراني أن مسطرة انتخاب الأمين العام أثارت نقاشا بين أعضاء المؤتمر، أبان عن تعدد المقاربات بخصوص منهجية الاختيار، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بين الجميع على اعتماد منهجية التعاقد، لكن الاختلاف كان حول المضمون، وأوضح المتحدث أن اعتماد المنافسة الديمقراطية على أساس تعدد الأطروحات سبق أن تمت مناقشتها في اللجنة التحضيرية، لكنها لا تحضى بالإجماع الكافي، لأسباب موضوعية، وأضاف أن ذلك يمكن أن يتحقق في المحطات المقبلة.