وجهت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، الكتابات الجهوية للحزب، لعقد ملتقيات جهوية نهاية هذا الأسبوع، من أجل مناقشة مشروع تعديلات النظام الأساسي الذي أقرته الأمانة العامة، والذي رفض الولاية الثالثة للأمين العام ولرئيس المجلس الوطني للحزب وأيضا للكتاب المجاليين للحزب، وتضمن مشروع الأمانة العامة أيضا الإبقاء على العضوية التلقائية لوزراء الحزب في الأمانة العامة. واستغرب البعض، لحصر نقاش الملتقيات التي سيحضرها مندوبو المؤتمر الوطني القادم للحزب والمؤتمرين بالصفة، في ما أقرته الأمانة العامة فقط، في لقائها ليوم السبت الماضي، ولم يتضمن برنامج الملتقيات الذي حددته الأمانة العامة، التعديلات التي أقرتها لجنة المساطر التابعة للمجلس الوطني للحزب، والتي حسمت في الولاية الثالثة للأمين العام ولرئيس المجلس الوطني، ومنعت العضوية التلقائية للوزراء في الأمانة العامة للحزب. وقالت المراسلة التي وجهها أول أمس المدير العام للحزب، إلى الكتاب الجهويين، وحصل "اليوم 24" على نسخة منها، إن الملتقيات التي دعت إلى عقدها الأمانة العامة نهاية هذا الأسبوع، تأتي "تبعا لقرار الأمانة العامة باقتراح من اللجنة التحضيرية، وفي أفق الاستعداد الجيد للمؤتمر الوطني الثامن للحزب، وبغية إشراك المندوبين في أوراق المؤتمر قبل رفعها لكل من المجلس الوطني (النظام الأساسي) والمؤتمر الوطني (ورقة التوجهات وأولويات المرحلة)". وحثت المراسلة على تنظيم الملتقيات يوم السبت أو الأحد المقبلين، تخصص ل"مدارسة مشروع تعديلات النظام الأساسي الذي أقرته الأمانة العامة، وكذا مشروع ورقة توجهات وأولويات المرحلة، مع رفع تقارير بشأن مقترحات جهتكم للأمانة العامة قبل يوم الأربعاء 22 نونبر قصد أخذها بعين الاعتبار قبل إحالتها".