كما كان متوقعا، منحت لجنة المساطر والأنظمة المنبثقة عن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الضوء الأخضر لعبد الإله بنكيران، قصد الترشح لولاية ثالثة على رأس "البيجيدي"، بعد مصادقتها بالأغلبية على مقترح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، مما يسمح بفتح الباب أمام إعادة انتخاب بنكيران على رأس "المصباح" للمرة الثالثة على التوالي. وعلى الرغم من الرفض القوي، الذي أبداه ما أضحى يعرف إعلاميا ب"تيار الاستوزار" داخل "البيجيدي" ضد هذا التمديد، إلا أن لجنة المساطر صوتت بالأغلبية، في اجتماعها المنعقد أمس الأحد بالرباط، والذي استمر لأزيد من 8 ساعات، على تعديل المادة المذكورة والتي تنص على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي." وحظي التعديل الذي من المنتظر أن يرفع إلى "برلمان الحزب"، باعتباره الهيئة التقريرية التي نملك سلطة إدراجه ضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني القادم، المزمع عقده يومي 9و10 دجنبر المقبل، (حظي) بموافقة 22 عضوا من أعضاء لجنة المساطر والأنظمة، فيما عارضه 15 عضوا، ضمنهم وزراء. وقطع التعديل قبل تبنيه "ثلاث مراحل"، أولاها مرحلة "مبدأ التعديل"، حيث تم التصويت بأغلبية تفوق الثلثين على إجرائه، ثم في المرحلة الثانية تم التصويت على طبيعة التعديل، هل هو خاص بمنصب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني أم يهم جميع مراتب المسؤولية الحزبية على المستوى المجالي، وهنا تم الاقتصار على الأمين العام ورئيس المجلس الوطني دون من سواهم من المسؤوليين المجاليين لحزب العدالة والتنمية، ثم في مرحلة أخيرة تم التصويت على عدد الولايات، تبعا لاقتراح ثلاث أم أربع ولايات، فتم التصويت على حصرها في ثلاث." اجتماع اللجنة، الذي دعا له سعد الدين العثماني بصفته رئيس المجلس الوطني للحزب، لم يتداول فقط "نص المادة 16 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية"، بل ناقش أيضا ل مقترح تعديل المادة 37 من القانون نفسه، والتي تتعلق بالأعضاء بالصفة في الأمانة العامة، لاسيما الوزراء، وهو التعديل الذي قضى بحذف عضوية الوزراء فيها بالصفة، وبهذا فقد وزراء الحزب عضويتهم المباشرة في الجهاز التقريري للحزب، في مقابل الاكتفاء بعضوية منسق يمثلهم على غرار رئيسي فريقي الحزب في البرلمان.
