في أول خروج رسمي له لإبداء رأيه في التعديل، الذي أقرته لجنة الأنظمة والمساطر، خرج عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وأعلن رأيه، الداعم للتعديل من أجل "ولاية ثالثة". ابن كيران، بعدما تعرض لضغوط من قياديين في حزبه، الرافضين للتمديد له لولاية ثالثة على رأس البيجيدي، والمطالبين إياه بالخروج بموقف رسمي يعبر فيه عن أنه غير معني بنقاش "الولاية الثالثة"، اختار أن يخرج، قبل أيام قليلة من المجلس الوطني لحزبه، المرتقب تنظيمه في 25 من شهر نونبر الجاري، وقال في تصريح له لموقع "هاف بوست المغرب"، إن "تعديل القانون الداخلي سيكون أمرا جيدا، ولكن إذا لم يحدث، فلا مشكلة". ووجه ابن كيران، حسب المصدر ذاته، رسائل قوية إلى ما يسمى ب"تيار الاستوزار" في حزبه، الذي حاول إقناع أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر بعدم تعديل النظام الأساسي للحزب ليشمل "ولاية ثالثة" بدعوته إلى احترام الديمقراطية الداخلية للحزب، وقال إن "التحدي، الذي يجب أن يكسب رهانه الحزب اليوم، هو إنجاح مؤتمره الوطني، وهذا يمر عبر احترام الديمقراطية، والقوانين الداخلية للحزب". وحول موقفه الشخصي من التمديد له على رأس البجيدي، قال ابن كيران "الولاية الثالثة بالنسبة إلي ليست مسألة شخصية، لأكون أو لا أكون مهتما بها، ولكنها مجرد احتمال أثاره بعض أعضاء الحزب عبر تعديل القانون الأساسي للسماح به، في حين أن آخرين تحدو ذلك"، موجها دعوته إلى كل أعضاء الحزب للإبقاء على صفوف البجيدي متراصة، قبل، وبعد المؤتمر، وقبول نتيجة المرحلة. وعلى بعد أيام من المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي ينتظر أن يصوت على تعديل المادة 16 من القانون الداخلي للحزب، والتي ستفتح الباب لولاية ثالثة للأمين العام الحالي، يتعرض عبد الإله بن كيران لسلسلة من الضغوطات، خصوصا من "تيار الاستوزار". مصادر مقربة من ابن كيران، أكدت، سابقا، ل"اليوم24′′ أنه تلقى رسالة من القياديين في الحزب، والوزيرين في الحكومة، محمد يتيم، ومصطفى الرميد، يطالبانه من خلالها بإصدار بلاغ يقول فيه إنه لن يتقدم للانتخابات الداخلية في الحزب، وغير معني بولاية ثالثة على رأس" البجيدي". المصادر نفسها كشفت أن ابن كيران رفض ما جاء في رسالة يتيم، والرميد، معتبرا أنه غير معني بالنقاش الدائر الآن حول تعديل المادة 16 من القانون الداخلي للحزب، وأنه لا يمكن أن يدلي برأيه، فيما يعتبر تصريحه لموقع "هاف بوست المغرب"، الأول له في هذا الموضوع بعد الرسالة المذكورة.