عرفت الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على الجزء الاول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2018، مساء أمس الخميس بمجلس النواب، حضورا ضعيفا للبرلمانيين، سواء تعلق الأمر بالأغلبية البرلمانية أو المعارضة، إذ بلغ عدد المتغيبين عن هذه الجلسة 122 برلمانيا. واحتل فريق الأصالة والمعاصرة صدارة الترتيب من حيث عدد المتغيبين، فيما احتل نواب العدالة والتنمية الصدارة من حيث عدد الحاضرين لجلسة التصويت على النص المالي. ولم تحصل الحكومة على الضوء الأخضر لتحصيل موارد الميزانية إلا من 175 برلمانيا، من أصل 395 مجموع الأعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب. ويمثل الرقم 175 نواب الأغلبية البرلمانية، المنحدرين من ستة أحزاب، من أصل 242 مجموع نواب هذه الأغلبية البرلمانية، وهو ما يُبين أن عدد الذين تغيبوا عن جلسة التصويت من الأغلبية بلغ حوالي 67 برلمانيا. وكان لافتا أن نواب حزب العدالة والتنمية كانوا أبرز الحاضرين لجلسة التصويت، إذ سجل حضورا ب 115 برلمانيا من أصل 123 نائبا، ما يعني أن عدد الذين تغيبوا من فريق هذا الحزب 8 نواب. أما فيما يخص نواب الفرق الأخرى المنتمين للأغلبية البرلمانية، فقد تغيب من فريق التجمع الدستوري 24 برلمانيا، بعدما لم يحصر منه إلا 35 برلمانيا من آصل 59 نائبا، في حين تغيب عن الفريق الحركي 16 برلمانيا، بعدما لم يحضر منهم سوى 11 نائبا. أما الفريق الاشتراكي فقد تغيب عنه في جلسة التصويت حوالي 11 نائبا برلمانيا، من أصل 19 برلمانيا، مجموع نواب الفريق، فيما لم يتجاوز عدد الحاضرين من المجموعة النيابية للتقدم الديمقراطي 5 نواب من أصل 13 برلمانيا، ما يعني أن عدد المتغيبين عن هذا الفريق بلغ 8 نواب. وحطم فريق الأصالة والمعاصرة الرقم القياسي في عدد المتغيبين عن جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، إذ تغيب عنه 38 برلمانيا، بعدما لم يحضر في جلسة التصويت سوى 63 نائبا من أصل 101 مجموع عدد النواب اللذين يتوفر عليهم هذا الفريق بمجلس النواب حاليا. أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فقد تغيب عنه حوالي 15 نائبا برلمانيا، إذ لم يحضر من هذا الفريق خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية سوى 33 برلمانيا، بينما حضر نائبا فيدرالية اليسار الديمقراطي معا، ولم يتغيب منهما أي أحد. تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، صادق، في جلسة عمومية مساء أمس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المتعلق بالموارد، بعد 26 يوما من النقاش بعد إحالة النص على البرلمان. وصوت لصالح الجزء الأول من المشروع 175 برلمانيا، فيما عارضه 65 برلمانيا، وهم نواب الأصالة والمعاصرة بالإضافة نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي، في حين اختار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية التصويت بالامتناع على الجزء الاول ب 33 صوتا. وكان لافتا أن الحكومة لم تقبل من التعديلات المقدمة أمام مجلس النواب إلا 77 تعديلا للأغلبية والمعارضة، من أصل 215 تعديلا تقدمت به كل الفرق. وكان حصة المعارضة من هذه التعديلات المقبولة 18 تعديلا، وهو ما اعتبره بوسعيد بأنه رقم استثنائي، في حين ترى المعارضة أن جل هذه التعديلات شكلية وليست جوهرية. ومن أبرز التعديلات التي قبلتها الحكومة، تراجعها عن فرض الضريبة على القيمة المُضافة المتعلقة بمواد المحروقات وغاز البوتان، الذي كان سيكلف المواطنين تحملات مالية واجتماعية إضافية. وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن الحكومة لم تشهر الفصل 77 من الدستور في وجه البرلمانيين، مما يؤكد، حسب المتحدث، أن الفيصل الذي طبع النقاش هو الاقناع والتوافق لا الغلبة. ويرتقب أن يصادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، والمتعلق بالميزانيات القطاعية، على أن يتم التصويت على المشروع برمته مساء نفس اليوم، قبل إحالته على مجلس المستشارين. وتتعهد الحكومة في المشروع بأن تحقق نسبة نمو لا تقل عن 3,2 في المائة في مشروع قانون المالية، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة، والتحكم في البطالة في حدود 8,5 في المائة. وكشفت الأرقام التي حملها المشروع أن حكومة العثماني رفعت من المخصصات المالية المخصصة للاستثمار العمومي 5 ملايير درهم إضافية، إذ تم تخصيص 195 مليار درهم للاستثمار العمومي
