بعد جدل كبير.. الأغلبية تمرر الجزء الأول من قانون المالية والاستقلال يمتنع

صادق مجلس النواب، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المتعلق بالموارد، بعد 26 يوما من النقاش بعد إحالة النص على البرلمان.
وصوت لصالح الجزء الأول من المشروع 175 برلمانيا، فيما عارضه 65 برلمانيا، وهم نواب الأصالة والمعاصرة بالإضافة نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي، في حين اختار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية التصويت بالامتناع على الجزء الاول ب 33 صوتا.
وكان لافتا أن الحكومة لم تقبل من التعديلات المقدمة أمام مجلس النواب إلا 77 تعديلا للأغلبية والمعارضة، من أصل 215 تعديلا تقدمت به كل الفرق.
وكان حصة المعارضة من هذه التعديلات المقبولة 18 تعديلا، وهو ما اعتبره بوسعيد بأنه رقم استثنائي، في حين ترى المعارضة أن جل هذه التعديلات شكلية وليست جوهرية.
وكان من أبرز التعديلات التي قبلتها الحكومة تراجعها عن فرض الضريبة على القيمة المُضافة المتعلقة بمواد المحروقات وغاز البوتان، الذي كان سيكلف المواطنين تحملات مالية واجتماعية إضافية.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن الحكومة لم تشهر الفصل 77 من الدستور في وجه البرلمانيين، مما يؤكد، حسب المتحدث، أن الفيصل الذي طبع النقاش هو الاقناع والتوافق لا الغلبة.
ويرتقب أن يصادق مجلس النواب غدا على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، والمتعلق بالميزانيات القطاعية، على أن يتم التصويت على المشروع برمته يوم غد مساء، قبل إحالته على مجلس المستشارين.
وتتعهد الحكومة في المشروع بأن تحقق نسبة نمو لا تقل عن 3,2 في المائة في مشروع قانون المالية، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة، والتحكم في البطالة في حدود 8,5 في المائة.
وكشفت الأرقام التي حملها المشروع أن حكومة العثماني رفعت من المخصصات المالية المخصصة للاستثمار العمومي 5 ملايير درهم إضافية، إذ تم تخصيص 195 مليار درهم للاستثمار العمومي.