بعد الجدل الذي دام لأشهر في صفوف حزب العدالة حول إعادة انتخاب عبد الإله بنكيران للمرة الثالثة أمينا عاما للحزب، سيبدأ المصباح، اليوم الأحد، أول نقاش رسمي حول الموضوع. في هذا الصدد، تعقد اليوم الأحد لجنة المساطر والأنظمة التابعة للمجلس الوطني للعدالة والتنمية لقاء للنظر في تعديلات النظام الأساسي، أبرزها المادة 16 التي تحصر ولاية الأمين العام في ولايتن. ويعيش حزب العدالة والتنمية على إيقاع نقاش واسع قبيل انعقاد مؤتمره الوطني، بين ما يوصف بتيار الاستوزار الرافض لعودة بنكيران لقيادة المصباح، وبين شريحة واسعة من مناضلي الحزب الذين يطالبون بتعديل المادة 16 من النظام الأساسي للمصباح، وفتح الباب أمام إعادة انتخاب للمرة الثالثة. ويرى معارضو الولاية الثالثة لبنكيران أن إعادة انتخابه للمرة الثالثة سيكون رسالة سلبية للدولة بعد إعفائه من رئاسة الحكومة، فيما يرى مؤيدوه أن إعادة انتخابه مرة أخرى ستحول دون تراجع شعبية المصباح، بعد النتائج الإيجابية التي حققها في عهده.