أوجار يدفع بوضع قانون لتنظيم تعاطي الصحافة مع ملفات القضاء

دعا وزير العدل، محمد أوجار، إلى ضرورة التعجيل بوضع إطار قانوني موحد وناظم لضوابط التغطية الإعلامية للمساطر القضائية.
واعتبر أن تحقيق التوازن المطلوب بين احترام مبدأ قرينة البراءة، وحرية الممارسة الإعلامية، يقتضي تكثيف الجهود من طرف المؤسسات والأجهزة المكلفة بالمراقبة والضبط، وكذلك من قبل متعهدي خدمات الاتصال السمعي البصري، في إطار مقاربة تروم السهر على ضمان حرية ممارسة الإعلام في احترام تام للضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة.
ونبه أوجار، الذي كان يتحدث في اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، اليوم الثلاثاء بالرباط، في موضوع "احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية"، إلى أن بعض وسائل الإعلام "لا تحترم قرينة البراءة في العديد من التغطيات الإعلامية، وامس بسرية البحث والتحقيق، وتنشر صورا وأسماء لبعض المشتبه فيهم، وتستعمل عبارات غير سليمة من الناحية القانونية تمس الأفراد".
وأشار وزير العدل إلى أن بعض هذه الوسائل الإعلامية تنتهك قرينة البراءة عندما "تتناول قضايا ما زالت معروضة على القضاء لم تصدر بعد بشأنها أحكام نهائية".